ماروك: الكيان الصهيوني يريد أن تكون قوة اقتصادية بأموال خليجية عطية: القرار غير مفاجئ ، الإمارات نفدت أجندة يهودية في المنطقة العربية أجمع محللون سياسيون على أن قرار الإمارات بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، يعد ضربة قاصمة للقضية الفلسطينية، ويضعف من مطالب الفلسطينيين في العيش في كنف السلام، الرامي إلى حل الدولتين، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. ويرى الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، إدريس عطية في تصريح ل "الحوار" أن قرار الإمارات العربية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، غير مفاجئ على اعتبار السياسة الخارجية لهذه الدولة لطالما سعت لتجسيد أجندة يهودية رامية إلى تدمير المنطقة العربية على غرار سوريا وليبيا والعراق واليمن، ويمثل قرار التطبيع إضعاف للقضية الجوهرية للعرب وهو القضية الفلسطينية. وأكد عطية إلى ضرورة إعادة النظر في دور الدول العربية لخدمة القضايا العربية بعيدا عن المصالح الضيقة ، والأجندة الرامية إلى إضعاف القضية الفلسطينية . من جهته، حذر المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، لزهر ماروك، ف حديث ل "الحوار"، أن الإمارات تسرعت في الإعلان عن ربط علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، في هذا الظرف الخاص الذي تمر به المنطقة العربية، وهو القرار الذي سيخدم لدرجة أكبر كلا من الرئيس الصهيوني نتنياهو والرئيس الأميريكي دونالد ترامب، في ظل الأزمات السياسية التي يمران بها، حيث سيستغلان قرار التطبيع كنقطة ايجابية لصالحهما، خاصة وان الرئيس الأمريكي يحضر للترشح لعهدة ثانية في الانتخابات الأمريكية وسط تراجع حظوظ فوزه. وقال ماروك، أن هذا القرار سيضر بمصالح الإمارات العربية بصفة مباشرة ومعها الدول العربية والقضية الفلسطينية، على الرغم من أن خيار التطبيع، برز بقوة لدى بعض الدول العربية، خاصة بعد الثورات العربية التي أفرزت تفكك الدول العربية التي كان لها التأثير المباشر في الدفاع عن القضية الفلسطينية وصنع الرأي العام العربي ضد إسرائيل. ويؤكد ماروك أن الإمارات العربية ترى في الكيان الصهيوني المظلة الأمنية للمخاطر المحتملة من إيرانوتركيا، منتقدا أي تطبيع في ظل سعي الكيان لتجاهل كل الحقوق الفلسطينية وحقه في بناء دولة مستقلة عاصمتها القدس ، مع إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين، وكذا إصرار إسرائيل على قرار حل الدولتين وعزمها ضم الضفة الغربية. وأضاف ماروك أن الاحتلال الإسرائيلي تخطط لتكون قوة اقتصادية في السنوات المقبلة، من خلال خلق سوق شرق أوسطية كبيرة، يكون فيها الكيان الصهيوني العقل المدبر، ويتم الاعتماد في تجسيد المشروع على أموال دول الخليجي، فيما يتم التنفيذ عن طريق يد عاملة من الدول العربية الفقيرة، حيث تتحكم الكيان الصهيوني في كافة الموارد، ويكون في المنطقة ثلاث قوى وهو تركياوإيران، فضلا عن الكيان الصهيوني.
