قالت حركة مجتمع السلم،أن القرار الذي اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق التام والمكشوف مع رأس الكيان الصهيوني ورئيس الولاياتالأمريكيةالمتحدة يكشف ويرسم توجها قديما لحكام هذا البلد، وهو قرار من شأنه دعم الصلف والظلم الإسرائيلي المحتل، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال وقف الاستيطان الاسرائيلي كما يدعي المطبعون لتبرير موقفهم المشين، بل يقوي موقف أصحاب المشروع التوسعي الصهيوني. واضافت الحركة في بيان لها انه وبالرغم من أن قرار التطبيع الشامل والرسمي وفتح سفارة صهيونية في أبو ظبي لم يكن مفاجئا، إلا أن تداعياته مضرة بالقضية الفلسطينية واستقرار المنطقة وتشجع المتخاذلين والمترددين والعملاء من السياسيين والنخب إلى اتخاذ خطوات مماثلة في دول أخرى تزيد في مأساة الشعب الفلسطيني وتهدد الحقوق والمقدسات، وعليه تدعو حركة مجتمع السلم إلى ما يلي: مطالبا كل الحكومات العربية والإسلامية بالتنديد بهذه الخطوة المشؤومة واتخاذ مواقف رسمية صارمة في اتجاه الحكام المطبعين. مع وقوف الدول العربية الوفية للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها الجزائر، وقفة شرف لمناهضة هذا القرار بصرامة ووضوح حماية للقضية الفلسطينية ومصالح كل بلد عربي ومسلم. ويجب أن يكون الاجتماع الفوري للجامعة العربية وللبرلمان العربي للوقوف جماعيا ضد هذا التطبيع الخادم للمشروع الصهيوني والمضر بالقضية الفلسطينية، وكذا ضد سياسات حكام الإمارات المهددة لسلامة واستقرار العالم العربي. و اغتنام هذه الفرصة لقطع العلاقات القائمة مع الكيان الصهيوني من قبل كل الدول العربية والإسلامية. و التعبير الصارم والعاجل من قبل الأحزاب والمنظمات ومختلف القوى الشعبية العربية والإسلامية عن مواقفها الثابتة لصالح القضية الفلسطينية وعن رفضها لهذا القرار الإماراتي الذي يعتبر طعنة في ظهر القضية الفلسطينية و ضد مصالح الأمة العربية، وقيام مختلف القوى الوفية للقضية الفلسطينية بحملات مركزة ومنسقة ضد هذا الموقف التطبيعي وأصحابه و ضد كل سياسات التقارب مع الكيان الإسرائيلي المحتل وسياسات الإفساد في المنطقة عبر مختلف وسائل الإعلام وعبر العمل الجواري المباشر مع المواطنين في كل بلد عربي ومسلم وفي كل أنحاء العالم .