كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن الشروع في فتح ورشات لمناقشة القانون الجديد الذي سينظم الإشهار في الجزائر. كما أعلن وزير الاتصال خلال اللقاء المخصص لمناقشة الجوانب القانونية التي من شأنها تحديد كيفيات الاستفادة من الإشهار العمومي و الاتفاق على إطار تعاقدي في ظل احترام القانون.عن قانون أخر يتعلق بالإشهار، وهو قانون تنظيم نشاط وكالات الاتصال لإدماج القطاع الخاص في فرع الإشهار والمقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي. وتحدث وزير الاتصال عن وضع اطار تعاقدي جديد بين الناشرين ومؤسسة وطنية لها احتكار الإشهار العمومي. وأضاف الوزير ان العمل جاري على التوطين القانوني من أجل الوصول إلى الإشهار العمومي. كما تعمل الوزارة على حرية التعاقد في الإشهار وفق ما تمليه الاطر القانونية، وسنجسد ممارسة هادئة لحرية الإعلام، مضيفا ان الصحافة يجب ان تمارس من قبل الصحفيين و يجب الإنتقال فورا من الصحافة الورقية إلى الصحافة الالكترونية