استأنف مجلس قضاء الجزائر اليوم محاكمة علي حداد ومن معه من مسؤولين ووزراء سابقين في قضية منح امتيازات غير المستحقة. ونفى غول جملة وتفصيلا التهم المنسوبة اليه معتبرا وكل الملفات محل المتابعة هي محل التقادم. كل الاجراءات المتخذة كانت إما تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية أو قرارات الحكومة أو الوزير الأول. وقال أن كافة الملفات محل الموضوع مؤشر عليها من الهيئات الرسمية والوزارة لم تأخذ أي إجراء، ولم يمضِ أي صفقة أو اتفاقية او ملحق ولم أمنح أي امتياز لأحد ودافع غول عن نفسه قائلا: "أؤكد لكم أن خزينة الدولة لم تخسر دينار واحدا بل كسبت كثيرا وبالعملة الصعبة." وأضاف "لقد عملت بكل إخلاص وتفاني ونزاهة وحافظت على مصالح بلدي، والحكم الصادر في حقي حكم جائر وجئتكم اليوم لتصفني". وأضاف غول " في تهمة إساءة استغلال الوظيفة عالجت مشاكل معقدة لم أمنح أي امتياز لأحد كما كل ما في هذه الملفات جرى في إطار القانون لا أكثر ولا أقل." وأردف قائلا " لقد أكسبت خزينة الدولة وبالعملة الصعبة وجنبت الجزائر كل ما يعطل المشاريع أو الذهاب بها إلى المجهول، كما أنني لم استفد أو أمنح لعائلتي أي شيء" من جهته رد القاضي على الوزير الأسبق للأشغال العمومية "الجزائر كان يقرأ لها ألف حساب المفروض لا نخش من التحكيم الدولي، لكن تخافوا من التحكيم الدولي، نحن نعطيهم خلفيات تحت الطابلة لذلك يربحونا..أصبحنا نخرج أسرار الدولة عندنا سوء النية وليس الغيرة على الجزائر إذن نترك التحكيم الدولي جانبا". وأجاب غول " النزاعات الجزائرية مع الأجانب الحكومة هي من منعتنا من اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي أقرّته وفق تعليمة رقم 266، أي في حال أي نزاع مع الأجانب نلجأ إلى حلول ايجابية في إطار التراضي وأنا كوزير ملزم بتطبيق التعليمة".