برمجت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء العاصمة ملف الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، يوم 07 ديسمبر المقبل. ويواجه محمد جميعي تهم تتعلق بإساءة استعلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه، وكان قد إستفاد جميعي من الإفراج بعد أن استنفذ عقوبته. وكانت محكمة الجنح بسيدي امحمد قد أصدرت حكما في حق جميعي محمد يقضي بعقوبة سنتين حبس منها سنة حبس موقوف و مئتي ألف دج غرامة مالية نافذة النفاذ.