برمجت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء العاصمة، ملف قضية جميعي محمد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني يوم 7 ديسمبر القادم. ووجهت لمحمد جميعي تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه. وكانت محكمة الجنح بسيدي امحمد قد أصدرت حكما في حق جميعي محمد يقضي بعقوبة سنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ ومائتي ألف دج غرامة مالية نافذة. واستفاد جميعي من الإفراج بعد أن استنفد عقوبته.