تتجه الأنظار نحو عودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ارض الوطن ، وفقا لما أكده الرئيس تبون في آخر ظهور له بالعودة خلال الاسابيع القادمة إلى الجزائر بعد انتهاء فترة التعافي من فيروس كورونا. وبغض النظر عن الملفات التي تنظر قرارا من رئيس الجمهورية بشكل عام ، فان ثلاث ملفات رئيسية ستكون على طاولة رئيس الجمهورية لارتباطها بالعامل الزمني . و أوضح الخبير الدستوري عامر رخيلة ل"الحوار" أن الاستعجال الأول الذي لا يقبل التأخير يتعلق بالتوقيع وإصدار قانون المالية 2021 ، والذي عادة ما يوقع يوم 24 او 25 ديسمبر من كل سنة ، ووقع في حالة استثنائية واحدة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 30 من شهر ديسمبر ، وأكد المصدر أن قانون المالية يجب أن يكون موقعا وصادرا قبل حلول السنة الجديدة من اجل صرف الميزانية . ويرى عامر رخيلة أن الملف الثاني المستعجل ، يتمثل في الدستور الجديد ، حيث يشترط أن يوقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من اجل أن يصبح نافذا كونه الجهة الوحيدة المخولة لإنفاذ الدستور الجديد . وبالمقابل ، اعتبر الخبير القانوني وعضو المجلس الدستوري سابقا عامر رخيلة أن الشلل الحاصل حاليا يضع أيضا تغيير الحكومة في قائمة الملفات المستعجلة ، غير أن الفرق الواحد بينها وبين الملفين الآخرين يتمثل في عدم ارتباطها بأجل محدد ، غير أن تسيير بعض الملفات من قبل الوزراء قد يدفع الرئيس إلى تعديل حكومي عند عودته . و أحصى عامر رخيلة ملفات أخرى لابد أن يفصل فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتتعلق أساسا بقانون الانتخابات وقانون الأحزاب بالنظر إلى التحضير لانتخابات محلية وتشريعية مسبقة .