أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر ، أن الجزائر "لا ترهن أبدا مواقفها السيادية والمبدئية بحسابات ومساومات ظرفية"، مشددا على أن ثبات الدولة على هذه المواقف "يزعج أصحاب المصالح الذين يناورون ويخططون بشتى الوسائل للتأثير عليها". وقال بلحيمر في حوار مع يومية "أفريكا نيوز"، إن "لكل موقف ثمن، لكننا لا نرهن أبدا مواقفنا السيادية والمبدئية بحسابات ومساومات ظرفية، من شأنها المساس بالشرعية الدولية وبحقوق الشعوب المستعمرة والمضطهدة في التحرر والعيش الكريم". وأضاف أن "الثبات على هذه المواقف يزعج أعداء الحق والقانون وأصحاب المصالح الذين يناورون ويخططون بشتى الوسائل للتأثير على الجزائر، خاصة عن طريق تأزيم الوضع في منطقة الساحل وشراء الذمم في الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتشجيع الجريمة المنظمة والحرب الإلكترونية المسعورة والسعي إلى إغراق السوق الوطنية بمختلف أنواع المخدرات والمهلوسات وكذا بالعملة المزورة". وأوضح بهذا الصدد، أن "الجزائر بفضل الرعاية الإلهية ويقظة أبنائها، خاصة من أفراد الجيش الشعبي الوطني، ستظل بالمرصاد لأعداء الأمة". وفي رده عن سؤال بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، اعتبر الوزير أن هذا الاستحقاق يعد من "المحطات الحاسمة في بناء الجزائر الجديدة"، لافتا إلى أن مصالح وزارة الاتصال "تضع كافة الوسائل اللوجيستية اللازمة تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان سلامة الحملة الانتخابية من كل التجاوزات على غرار محاربة خطاب العنف والكراهية". وبشأن التغطية الإعلامية لهذا الحدث، أعلن وزير الاتصال أن مصالح القطاع شرعت في استلام طلبات الاعتماد لهذا الاستحقاق الوطني، وقال إن المؤسسات الإعلامية العمومية اكتسبت خبرة "معتبرة" في إنجاح عملية الاتصال المتعلقة بالمواعيد الانتخابية الوطنية، بما في ذلك الجانب المتعلق بتوزيع واحترام الحيز الزمني الخاص بالمترشحين، مؤكدا أن "موعد الانتخابات التشريعية في ال 12 جوان المقبل سيكون فرصة لتأكيد مستوى تحكم الإعلام العمومي في العملية بشكل شفاف". وفي ذات السياق، اعتبر بلحيمر أن الاستثمار في عنصر الشباب هو "استثمار مضمون ومراهنة مربحة بكل المعايير"، وأن إعطاء "الفرص المتكافئة للمواطنات والمواطنين دون إقصاء، يعتبر خيارا محوريا في برنامج رئيس الجمهورية، تكريسا للمساواة الفعلية التي لم تعد مجرد شعارات، وإنما هي واقع جسده دستور الفاتح نوفمبر 2020 والقانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات". وأكد بلحيمر أن رئيس الجمهورية "يضع ثقته في الشباب الجزائري ويحرص على توفير المناخ الملائم لتمكينه من إبراز قدراته والمساهمة في بناء وطنه"، مشيرا إلى أن "تبوء عدد من الشباب مناصب المسؤولية من أبرز علامات تشجيع الشباب الجزائري من الفئتين وأينما كانوا داخل الوطن أو خارجه". واستطرد الوزير يقول: "إننا نعول على الشباب وعلى الوطنيين المخلصين أن يضعوا بصمتهم الإيجابية خلال العهدة البرلمانية المقبلة، وهي العهدة التي سينتخب نوابها بكل ديمقراطية وشفافية وبعيدا عن المال الفاسد الذي أثر سابقا على اختيارات الشعب وعلى الأداء البرلماني بشكل عام". ولدى تطرقه إلى مختلف الملفات المتعلقة بقطاع الاتصال، قال بلحيمر "إن وزارة الاتصال تدرك تماما أن جل النقائص المسجلة والتطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال تمر حتما عبر إدخال تغييرات نوعية على القوانين الأساسية المنظمة والمسيرة للقطاع ولمهنة الصحافة ونشاط القنوات التلفزيونية الخاصة"، مشيرا إلى أن القطاع "وضع مراجعة القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري على رأس الأولويات بحيث تعمل اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض على الانتهاء من العملية قريبا". وبخصوص مدى تطور عملية توطين المواقع الإلكترونية، كشف وزير الاتصال أن العملية تجري "بشكل منتظم"، بحيث تم "لحد الآن، توطين وتأمين 61 موقعا بصفة كاملة أي ما يعادل 60 بالمائة من الهدف المسطر المتمثل في تسجيل وتوطين ما لا يقل عن 100 موقع إلكتروني مؤمن إلى غاية الصائفة المقبلة".