مثلما كان متوقعا ، اختار رئيس الجمهورية رجل المالية والاقتصاد أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أولا لقيادة الجهاز التنفيذي الجديد ولتسيير ملفات ثقيلة تنعكس بشكل مباشر على السلم الاجتماعي . أيمن بن عبد الرحمن وزير المالية السابق ، لا يعرف عنه سوى أنه من إطارات المالية برز اسمه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة كرابع محافظ لبنك الجزائر، ورجل اقتصاد بامتياز ، وقع عليه اختيار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإدارة مرحلة حساسة ترتبط مباشرة بالوضع الاقتصادي ومخلفات جائحة كورونا خاصة على الجبهة الاجتماعية . الوزير الأول الجديد "التكنوقراطي" كلّف ،اليوم الأربعاء ، من طرف الرئيس تبون بمواصلة المشاورات السياسية من أجل تعيين الحكومة في أقرب وقت ممكن وفقا لبيان رئاسة الجمهورية ،وهي أولى مهام الوزير الأول الذي ستكون عليه مسؤولية ثقيلة بثقل الملفات وورشات الإصلاح المفتوحة وفقا لتعهدات الرئيس ال54 والتي عقّدتها جائحة كورونا ، ما يفرض اجتهادا أكبر من الحكومة الجديدة لتسييرها واحتواء النقائص الناجمة عنها وتحقيق توازن بين المتاح والمطلوب . أيمن بن عبد الرحمان يعتبر رجل المرحلة بالنظر إلى التحديات التي رفعها الرئيس تبون والمتعلقة بمعالجة الملف الاقتصادي والمالي وإصلاح القطاع والبنوك والقوانين الاقتصادية، ودفع التنمية بعد الانتهاء من بناء المؤسسات السياسية ، وبالنظر إلى هذا التحدي فلا يوجد من هو أدرى بالواقع الاقتصادي والمالي و رهاناته أكثر ممن شغل منصب محافظ بنك الجزائر و وزير المالية . ويقع على الوزير الأول الجديد ، أيمن بن عبد الرحمان مسؤولية تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي و خلق اقتصاد وطني متنوع خارج اقتصاد المحروقات يرتكز على رفع حجم الصادرات إلى 5 مليار دولار وخفض حجم الواردات لحماية احتياطي الصرف من الاستنزاف وتعزيز الإنتاج الوطني. كما يرجى من وراء تعيين وزير المالية السابق وزيرا أولا تحقيق الإصلاح المالي واستقطاب الأموال الضخمة المتداولة في السوق السوداء وتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي ، والتي تعد من أكثر السبل نجاعة لتحسين القدرة الشرائية وتحقيق السلم الاجتماعي المرتبط بتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتوفير شروط العيش الكريم .
