تمكنت الشركة الجزائرية- السعودية للاستثمار من الدخول كشريك في رأسمال إحدى شركات الطباعة التابعة للقطاع الخاص بنسبة 32 بالمائة من رأسمال الإجمالي أي ما يعادل نحو 60 مليون دينار، إضافة إلى قرض تقدر قيمته ب 70 مليون دينار قابل للتسديد على مدار 5 سنوات. وحققت الشركة الجزائرية- السعودية للاستثمار التي باشرت نشاطاتها بالجزائر منذ جوان 2008 أول عملية لها بعد تحصلها على موافقة مجلس إدارة الشركة المنعقد شهر جانفي الماضي، وفقا لقواعد تدخّل المؤسسات في مجال الشراكة والتي تقوم على مساهمات قليلة مع التمثيل في هيئة تسيير المؤسسة الممولة، وهي ذات القواعد المطبقة عادة من طرف شركات الاستثمار أو رأسمال الخطر. وتلقت الشركة التي أنشئت بموجب اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجزائر بغرض تطوير الاستثمارات العربية المشتركة- طلبات من طرف المستثمرين الذين يبحثون عن تمويل من أجل تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، حيث تبلغ القيمة المالية المخصصة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات بما يتراوح ما بين 100 و500 مليون دينار، علما أن المرافقة المالية التي تمنحها هذه الشركة لأصحاب المشاريع تتم من خلال 3 أوجه، تشمل المشاريع الجديدة، استثمارات التنمية، واستغلال الموجودات المالية للمستثمرين. ومن أجل الاستجابة لحاجياتها في مجال المساهمة في تسيير المؤسسات باشرت المؤسسة الجزائرية- السعودية للاستثمار التي تضم حاليا 6 إطارات حملة توظيف للوصول إلى نحو 30 مسيرا، بالنظر إلى المشاكل التي تعاني منها الشركة من حيث نقص الوسائل المالية والبشرية التي تمثل الصعوبة الرئيسية أمام تطوير نشاطاتها. تعتبر الشركة الجزائرية- السعودية للاستثمار أول مؤسسة حكومية متخصصة في الاستثمارات في رؤوس الأموال وتطمح لأن تكون أداة ناجعة في تطوير الاستثمارات بصفة عامة وترقية المشاريع في الجزائر والمملكة العربية السعودية، فضلا عن تعبئة رؤوس أموال التي تبحث على فرص استثمارية. ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 8 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 130 مليون دولار أمريكي، في حين يقدر رأسمال المكتتب من قبل الحكومتين ب 4 ملايير دينار، على أن يقسم رأس المال غير المكتتب بالتساوي ما بين الأشخاص المعنويين والطبيعيين من القطاعين الحكومي والخاص لكلا البلدين حسب ما نصت عليها الاتفاقية التأسيسية.
