كشف مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية انه من المنتظر أن يوجه الادعاء تهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني المضطرب لمسئولين سودانيين، وسط توقعات بأن تشمل لائحة المتهمين الرئيس السوداني عمر البشير . وقال المدعي العام لوي مورينو اوكامبو'' انه سيقدم أدلة على وقوع جرائم حرب في كل إرجاء الإقليم وطيلة السنوات الخمس الماضية من عمر الصراع هناك''. ومن المتوقع ان تتضمن لائحة الاتهام أيضا ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة. وتسود أوساط المسؤولين في المنظمة الدولية مخاوف من التداعيات السياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية الوشيك إذ يخشون أن تتعرض قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في الإقليم لهجمات انتقامية. كما هناك مخاوف من أن تتشجع الجماعات المسلحة المناوئة لحكومة الخرطوم في الإقليم وتصعد هجماتها اثر هذه الخطوة، وشبه اوكامبو في كلمة له أمام جلسة لمجلس الأمن الشهر الماضي سلوك الحكومة السودانية بشأن إقليم دارفور في السودان بسلوك العهد النازي في ألمانيا. وقال:'' لقد شاهدنا هذا السلوك سابقا من قبل الحكومة النازية التي قامت باضطهاد شعبها تحت ستار السيادة الوطنية ثم عبرت قواتها الحدود وقامت بمهاجمة شعوب الدول الأخرى''. يذكر أن السودان لا يعترف بالمحكمة الدولية ويرفض تسليم مسؤولين سودانيين اتهمتهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب، وتعهد البشير بألا يسلم المتهمين ''إلا على جثته''، وكان أوكامبو قد طلب من القضاة إصدار أمر استدعاء لكل من أحمد هارون، وزير الدولة السوداني السابق لشؤون الداخلية، وعلي محمد علي عبد الرحمن، وهو قائد ميليشيا اسمه الحركي علي قشيب. يشار إلى أن هارون كان وزيرا للشؤون الداخلية ومسؤولا عن دارفور في السنوات الأولى من بدء الصراع. ويتهم هارون بأنه كان يقدم المساعدة لميليشيا الجنجويد المتهمة بأعمال اغتصاب وقتل وتعذيب، وأسفر الصراع الدائر في دارفور منذ نحو خمس سنوات عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص وتشريد أكثر من مليوني شخص من سكان الإقليم ، وفقا لإحصائيات تابعة للأمم المتحدة .
