رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بتقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن الدولي والذي شدد فيه على أن الرئيس السوداني عمر البشير سيقدم للعدالة الدولية إذا أدين بالتورط في جرائم حرب بدارفور. وقال المتحدث باسم الحركة أحمد حسين آدم لمصادر اعلامية إنه "في غياب العدالة بالسودان, لا بد أن تكون المحكمة الجنائية الدولية هي صاحبة الاختصاص". وتحدث آدم عن استمرار الانتهاكات في دارفور, ووصف تقرير المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو بأنه دوري يعرض للإجراءات التي تم اتخاذها. وكان أوكامبو قد أعلن في تصريحات لذات المصادر في وقت سابق أنه قدم مئات الوثائق التي قال إنها تدين البشير, مبررا تأخر القضاة في اتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرة لاعتقال البشير بمراجعة كل الأدلة. كما دعا مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته في تنفيذ القرار الذي قال إن المحكمة ستعلنه قريبا بشأن مذكرة طلب اعتقال البشير. وتحدث المدعي الدولي عن مواقف مختلفة من أعضاء مجلس الأمن، وكشف عن تحفظات من بعض الدول دون ذكرها بالاسم