حمل برنامج المترشح المستقل محمد السعيد للاستحقاقات الرئاسية جملة من المحاور للتغيير، ووضع بدائل أخرى عن اقتصاد المحروقات وتوزيع الثروة بشكل عادل. بحيث يرى الإطار المتقاعد والأب لثلاث بنات أن تسرب المال للسياسة أفسد نشوة هذا المجال، الذي أصبح في متناول ذوي النفوذ الذين هم ليسوا بالضرورة أكفاء لتسيير شؤون الدولة. ويطمح الصحفي السابق بمؤسسة التلفزيون ومراسل جريدة النصر بعد ميلاها لتخفيف الضغط والاكتظاظ على المدن الساحلية، من خلال إنشاء عاصمة جديدة للبلاد بالجنوب الكبير. مشروع التغيير الذي أحمله لا يعني تصفية حسابات واعترف بالجميل لما حققه الغير وذكر محند أو سعيد بلعيد مرشح رئاسيات خلال تجمعاته الشعبية أن مشروع التغيير الذي يحمله لا يعني تصفية حسابات ولا يحمل روحا انتقامية، وإنما يهدف إلى تعزيز ما تحقق من ايجابيات والتخلص من السلبيات لبناء دولة قوية. وقال ابن قرية بوعدنان في جبال جرجرة بولاية تيزي وزو إن التغيير الذي ينشده ''ممكن إذا تمكن الشعب من اختيار مسؤولين يكونون قدوة ويتمتعون بكفاءة تسمح لهم تبني رؤية سياسية واقتصادية واضحة. غير انه يعترف بالجميل للغير لا ينكر بعض الايجابيات التي تحققت منها المصالحة واستعادة الأمن، التي قال بأنها مكسب سيحافظ عليه ويعززه حتى لا تعود الجزائر إلى سنوات الدم والدموع، مضيفا إن المؤسسة العسكرية لعبت دورا مركزيا ولولاها لما حقق السياسيون المصالحة. أما عن سلبيات المرحلة التي يريد وزير مفوّض بوزارة الخارجية سابقا القضاء عليها من خلال البرنامج الذي يقترحه فتتمثل في الفقر المتفشي في دولة غنية والبطالة وأزمة السكن وانحلال الأخلاق وانتشار الفساد والرشوة، التي اعتبر بأنها ليست من شيم ولا قيم الجزائريين وإنما هي مرض زرع من طرف فئة حتى تتفرغ لما ليس له علاقة بمصلحة الوطن. ورافع المترشح المستقل محمد السعيد في أكثر من خطاب من أجل بناء دولة الحق والقانون تطبق فيها العدالة على الكل دون استثناء رئيسا ومرؤوسا، تنصف كل المواطنين على حد سواء، خاصة وأن المواطن بحاجة لأن يشعر بأن له الحق في الثروات الطبيعية وأن هذه الأخيرة ملك للجميع دون استثناء. لا مستقبل للجهوية في الجزائر وعاصمة سياسية للبلاد في الجنوب حلم طالما راوده وقد انتقد خريج كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية وحامل شهادة في العلوم السياسية عام 1971 من يحاول أن يزرع داء الجهوية في الوطن، مؤكدا أن لا مستقبل للجهوية في الجزائر وكل من يحاول أن يلعب على هذا الوتر الحساس سيفشل ويصاب بخيبة الأمل. وأمام هذه الأوضاع وعد مؤسس حزب الحرية والعدالة بإنشاء عاصمة سياسية ثانية للجزائر جنوب الوطن لفك الاكتظاظ عن الشمال، خاصة وأن هذا الموضوع من المشاريع الكبرى والأساسية التي تشغل باله بشكل كبير، حيث أن 90 بالمائة من مساحة الإجمالية للجزائر غير مسكونة وكان لا بد من التفكير في إعمارها ببناء عاصمة سياسية على غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم. وأوضح أن العاصمة الجديدة التي يريد بناءها 9 ملايين ساكن وتكون داخل البلاد وبالتحديد في الجنوب تربط بشبكة من الطرقات السريعة والمطارات، ويحبذ أن تكون ولاية عين صالح مقر العاصمة السياسية التي يريد بناءها. وشكل موضوع إقامة نظام برلماني حقيقي في الجزائر محور حملة محمد السعيد الذي شغل مسؤول الإعلام في الحملة الانتخابية للدكتور أحمد طالب الإبراهيمي في رئاسيات 1999 و2004 ، فطيلة 19 يوما رافع فيها لتكريس هذا النظام الذي يعنى تغيير النظرة بشأن ممارسة العمل السياسي والنقابي. معتبرا هذا التوجه مبدأ أساسيا لتحقيق التغيير وإصلاح الوضع العام المتردي بالبلاد، لأن مشاكل الجزائر مطروحة على مستوى قمة هرم الدولة وليس على مستوى القاعدة. وفضل المرشح لاستحقاقات اليوم أيضا تغيير النظام المؤسساتي من الرئاسي إلى البرلماني قصد إعطاء الشرعية الحقيقية لسيادة الشعب، وإشراك المواطن بشكل مباشر في القضايا الوطنية بتمكينه من طرح انشغالاته، حيث ستقدم اقتراحاته للبرلمان عبر ما أسماه اللائحة الشعبية التي يوقعها مليون جزائري. تعهد بإعادة الاعتبار وإتاحة الفرصة للكفاءات والإطارات في تسيير جزائر الغد تشابهت المحاور التي أبرزها منشطو الحملة الانتخابية في مختلف جهات الوطن في التطرق إلى ملف إعادة الاعتبار للكفاءات، أين أكد محمد السعيد الأستاذ المحاضر في المعهد الدبلوماسي العماني لمدة 6 سنوات انه سيعطي الفرصة لصاحب الكفاءة مهما كان مستواه المادي للوصول إلى السلطة. وقال مدير عام صحيفة ''الشعب'' الوطنية اليومية ما بين 1976 - 1980 بأن المال تسرب إلى العمل السياسي وغياب الأخلاق أفسد السياسة وشوه مقاصدها وفتح الباب لأصحاب المال الذين ليسوا بالضرورة أكفاء. لذا شدد محمد السعيد على أهمية إتاحة الفرصة للنخبة الجزائرية للبروز والمشاركة في تسيير شؤون الدولة، والاقتناع بأن المسؤولية عبء ولا تعني الحصول على امتيازات، وينبغي على المسؤول أن يكون قدوة في التفاني من خلال تغليب المصلحة العليا للدولة على مصالحه الشخصية.