كشفت آخر الإحصائيات المقدمة من الغرفة التجارية التونسيةالجزائرية أن قيمة المبادلات التجارية بين البلدين بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 564 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 751 مليون دولار نهاية هذه السنة مقابل 601 مليون دولار العام الماضي. وخلال تنظيم للقاء شراكة تونسي جزائري ببادرة من الغرفة المشتركة أول أمس بتونس وبحضور أكثر من 30 رجل أعمال وممثلي مؤسسات صناعية من البلدين. أوضح المصدر أن السلع التونسية المصدرة نحو الجزائر تتمثل في الفوسفات والاسمنت، مواد البناء ومختلف قطع الغيار، فيما تمثل المحروقات والجلود والمواد الحديدية السلع الأساسية المستوردة من الجزائر. فقد أعرب رضا حمياني رئيس منتدى رجال الأعمال بالجزائر عن أمله في تعزيز تدفق متكافئ للاستثمارات بين تونسوالجزائر في الاتجاهين، فضلا عن إنجاز مشاريع مشتركة لبلوغ مرحلة التكامل على المستوى الصناعي، مشيرا إلى الفرص المتوفرة في قطاع الصناعات المعملية الجزائرية الذي يشهد تعثرا في مستوى الاستثمار، مبرزا التشجيعات التي أقرتها الدولة لجلب الاستثمار الأجنبي. يشار في هذا الإطار إلى أن المشروعات المشتركة التونسيةالجزائرية التي ينفذها القطاع الخاص تشهد نموا مطردا، إذ بلغت الاستثمارات التونسيةبالجزائر حوالي ستين مشروعا، في حين ناهز عدد المشاريع الجزائرية الخاصة المنجزة في تونس 17 مشروعا. وأبرز منصف عثماني رئيس الجانب الجزائري في الغرفة التجارية التونسيةالجزائرية أهمية التكتلات الإقليمية وضرورة تكثيف الجهود بشأن بناء فضاء مغاربي متكافئ، كما بين من جهته المولدي العياري رئيس الجانب التونسي في الغرفة أن المبادلات التجارية بين البلدين تبقى دون المأمول بالرغم من التطور الذي عرفته مؤخرا. يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التونسية قامت خلال شهر فيفري المنصرم بتنظيم الملتقى السنوي لرجال الأعمال التونسيينوالجزائريين في تونس بمشاركة أكثر من مائتي رجل أعمال، أوصى الحاضرون فيه ببعث بنك مغاربي للاستثمار والتنمية لمعاضدة المستثمرين في البلدين ودعم الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب الإسراع بإدخال مفعول بطاقة عبور رجال الأعمال حيز التنفيذ ووجوب أن تعمل المصالح الحدودية على احترامها، كما دعا الحاضرون إلى الإسراع بإمضاء اتفاقية منطقة التبادل الحر التونسيالجزائري وإدخالها حيز التنفيذ.