ينتظر أن تناقش لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي انعكسات الأزمة المالية الراهنة على الدول النامية يومي 25 و26 أفريل الجاري، للخروج بخطوات ملموسة تترجم قرارات قمة العشرين فيما يخص الدول النامية. وأشار تقرير مشترك عن الهيئتين الدوليتين أن البلدان النامية تنذر بخفض الخدمات المقدمة للفقراء مثل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقدر الفجوة التمويلية لنحو 98 بلدا بما يتراوح ما بين 270 و700 مليار دولار. وقد استبق البنك الدولي هذه الاجتماعات بدعوة الدول الصناعية لتخصيص 7ر0 بالمائة من دخلها القومي للدول النامية، محذرا من أن الأزمة المالية قد تنشأ عنها عواقب طويلة المدى على البلدان النامية. وأوضحت دراسة قام بها البنك الدولي مؤخرا ويعتزم مناقشتها في القمة المقبلة أن القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثله مثل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، كان أقل انكشافا للأزمة المالية لأنه كان أقل اندماجا في الاقتصاد العالمي، غير أن أكبر المخاوف تتعلق بالأثر في الاقتصاد الحقيقي والأفراد، في الوقت الذي تشهد فيه معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل انخفاضا ملحوظا في نمو الصادرات نتيجة للتراجع الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط. ومن المتوقع أن تعاني بعض البلدان المصدرة للنفط التي تضم أعدادا كبيرة من السكان وموارد محدودة من النقد الأجنبي هبوطا يزيد على 20 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في ميزان المعاملات الجارية ومجالا أقل في المالية العامة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وقد بدأت البلدان التي باتت تعتمد اعتمادا كبيرا على الوظائف والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة من بلدان الخليج تشهد بوادر هذه الضغوط. أما البلدان غير المصدرة للنفط وذات الاقتصاد المتنوع والتي لديها روابط قوية بأوروبا في مجالي التجارة والسياحة فستشهد على الأرجح أشد الآثار الاقتصادية من خلال انكماش الطلب الأوروبي على الواردات وإنفاق السياح، كما أنها ستتلقى قدرا أقل من الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا وتتطلب هذه البرامج تحفيزا ماليا جيدا من حيث التصميم والقوة من حيث التمويل في كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
