أكدت مجموعة ال24 عقب اجتماعها يوم 30 مارس بواشنطن على ضرورة تبني "حلول جماعية" من أجل مواجهة الأزمة المالية العالمية داعية إلى "إصلاح" صندوق النقد الدولي و البنك العالمي. و صادقت مجموعة ال24 عشية اجتماع قمة مجموعة ال20 التي عقدت بلندن على بيان لفتت من خلاله انتباه المجموعة الدولية الى "خطورة انعكاسات" هذه الازمة على الدول الناشئة و السائرة في طريق النمو. و تجدر الإشارة إلى أن الجزائر التي تعد عضوا بمجموعة ال24 كانت من المبادرين بهذا المسعى رفقة الارجنتين و ذلك في نوفمبر 2008 بمناسبة ندوة الأممالمتحدة حول تمويل التنمية التي عقدت بالدوحة و التي تم خلالها عقد اجتماع مصغر ضم أعضاء من مجموعة ال24 من أجل بعث العلاقة مع مجموعة ال20 من شأنها التعريف بانشغالات الدول النامية و أفضل السبل لمواجهة الأزمة المالية العالمية. و أشارت مجموعة ال24 بهذا الصدد إلى "الإنعكاسات المتفاوتة" للأزمة على الدول النامية و التي تجلت خاصة في تراجع الصادرات و انخفاض أسعار المواد الأولية و تراجع الموارد المالية التي يوفرها المهاجرون و سحب الرساميل الخاصة مما أدى إلى تراجع النمو و تفاقم البطالة و تزايد الفقر. و بعد أن أعربت عن ارتياحها لإلتزام مجموعة ال20 بإعادة التمكن من القروض و الثقة في استقرار النظام المالي و اتخاذ تدابير استثنائية بخصوص الميزانيات من أجل ضمان النمو و حماية الشغل طالبت مجموعة ال24 بضرورة التعجيل بتقديم الدعم وفق خطورة الأزمة لصالح الدول النامية. كما دعت المجموعة قادة مجموعة ال20 إلى إصلاح النظام المالي العالمي و"تدارك العجز الديمقراطي بصندوق النقد الدولي و البنك العالمي من خلال تعزيز مساهمة و تمثيل الدول النامية في اتخاذ القرار ضمن هتين الهئتين"و في هذا الصدد رحب أعضاء مجموعة ال24 برفع موارد صندوق النقد الدولي بشكل "معتبر" في مرحلة أولى عن طريق القروض و بعدها من خلال زيادة عامة للحصص التي سيتم القيام بها في آفاق 2010. و بخصوص إصلاح صندوق النقد الدولي وردت في البيان ثلاثة اقتراحات يخص الأول و الثاني البلدان النامية بحيث يرميان إلى اعتماد "مرونة أكبر" في أدوات الوقاية و القرارات الخاصة بالأزمات من خلال عقلنة شروط الإستفادة من القروض و التسهيل على البلدان الأكثر فقرا من الإستفادة من القروض الامتيازية. بينما يدعو الإقتراح الثالث صندوق النقد الدولي إلى ممارسة مهمته المتمثلة في مراقبة الإقتصادات المتقدمة و الأسواق المالية بشكل "حيادي و فعال". و فيما يتعلق بالبنك العالمي و البنوك المتعددة الأطراف للتنمية الأخرى رحبت مجموعة ال24 برفع قروضها "دون شروط" لصالح البلدان النامية قصد السماح لهذه البلدان مواجهة الأزمة و تلبية حاجياتها المتعلقة بالتمويل. كما دعت مجموعة ال24 إلى جعل عمليات التصويت على مستوى البنك العالمي تقوم على أساس صيغة تعكس مهمته في التنمية. و من جهة أخرى أعرب أعضاء مجموعة ال24 عن "انشغالهم بخطر الحمائية" داعين قادة مجموعة ال20 إلى "الرفض القاطع" للإجراءات الحمائية في المبادلات التجارية و الإستثمار و المالية و خدمات اليد العاملة. كما جددوا "الأهمية البالغة" لوضع حاجيات البلدان النامية في قلب دورة المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف للدوحة.
