أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن العفو الشامل سيمكن من إتمام ما حققه مسعى السلم والمصالحة الوطنية، داعيا إلى فتح النقاش حول إمكانية إلغاء حكم الإعدام، كما أشار إلى أن الحبس الاحتياطي انعكس سلبيا على المحبوسين. عرض الأستاذ قسنطيني أمس خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأول في حصتها »منتدى الأولى« جملة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تطرق إلى الحديث عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والتي نوه بخصوصها بالتحسن المستمر الذي تعرفه بدءا من إصلاح العدالة الذي شهدته الجزائر في السنوات الأخيرة والتي أصبحت من خلاله دولة القانون، مؤكدا أن العديد من الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتراعيها اعترفت بسمعة الجزائر في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان. وأوضح قسنطيني أن هذا التحسن راجع إلى وجود رغبة ونية لدى الدولة التي عملت على حماية وترقية هذه الحقوق، كما أشار إلى أن ارتباط اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية لن يؤثر على عملها وعلى العكس من ذلك فإنه يعطيها وزنا أكبر وأكثر مصداقية، يضيف قسنطيني في حديثه، أنه يوجد اهتمام رسمي بحقوق الإنسان وهو اهتمام داخلي وغير مقيد بالضغوط الخارجية، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان ثقافة يجب نشرها في أوساط المجتمع. وفيما يتعلق بمسألة العفو الشامل، لم يستبعد الأستاذ قسنطيني لجوء رئيس الجمهورية إلى العفو الشامل، حيث أكد أن المصالحة الوطنية حققت 90% من أهدافها وهو ما يتعلق أصلا باستباب الأمن والسلم المدني، وأضاف قائلا »إن مسعى السلم والمصالحة الوطنية مكن الجزائر من طي صفحة سوداء، ويجب الآن بحث المشاكل الحقيقية للبلاد وهي مشاكل اقتصادية واجتماعية«، وشدد على أن العفو الشامل يمكنه أن يحل العديد من المشاكل وهو ما سيحدده القانون والمشرع الجزائري، مؤكدا على أن القرار الأخير يعود إلى رئيس الجمهورية والذي من خلاله يمكن استكمال مسعى المصالحة الوطنية. وفي السياق ذاته، أشار رئيس اللجنة إلى المتواجدين في الجبال والذين قال بشأنهم أنه بإمكان العفو الشامل أن يساعدهم في وضع السلاح والعودة إلى أحضان المجتمع، مضيفا أن العفو الشامل لن يكون على حساب المصالح العليا للبلاد، حيث شدد على ضرورة التكفل بضحايا الإرهاب والتائبين وكافة شرائح المجتمع المتضررة من المأساة الوطنية، كما أكد أنه من واجب الإدارة احترام المواطن وخدمته وتقديم يد العون ومساعدته. وبخصوص وضعية السجون والمساجين، أعرب قسنطيني عن استياءه للاكتظاظ الذي تعرفه السجون الجزائرية، إلا أنه لم يخف من جهة أخرى رضاه عن وضعية حقوق الإنسان في هذه المؤسسات والتي قال عنها إنها جيدة، كما عرج على مسألة أخرى تتعلق بالأشخاص الموضوعين في الحبس الاحتياطي، حيث أكد أن هذه النقطة لاتزال عائقا في إصلاح العدالة رغم وفرة القوانين، مشيرا إلى أنها تؤثر سلبا ونفسيا على المحبوسين. وفيما يتعلق بظاهرة الهجرة السرية، ذكر قسنطيني بوقفه الرافض لسجن الشباب »الحراقة« واستبدال العقوبة بغرامات مالية، وأرجع ذلك إلى أن الحل لا يكمن في سجن الشباب لمنعهم من الحرقة وأنه ليس علاجا وافيا وكافيا للمشكلة، واعتبر أن الحل يكمن في معرفة الأسباب التكفل أكثر بالشباب مع إدراج خطاب خاص موجه لهاته الفئة مع اتخاذ تدابير عملية من شأنها الحد من الظاهرة.
