دعت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة السلطات العمومية، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية، لإعفائهم من كل الضرائب المتراكمة عليهم خلال الفترة الممتدة بين سنة 1993 و ,2003 وتحديد قيمة الضرائب التي يجب أن يدفعها كل سائق، في حين أعلن سائقو سيارات الأجرة لولاية وهران، الدخول في إضراب عن العمل يومي 9 و10 من هذا الشهر الجاري. وكشف حسين آيت براهيم رئيس النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن ذهاب زملائه بولاية وهران نحو شن إضراب عن العمل يومي 9 و10 من هذا الشهر الجاري، مرده الإجراءات الأخيرة التي اتخذت حيالهم، بسحب ما عدده ال 400 رخصة سياقة صنف المجاهدين منهم، ما أحالهم على البطالة، متسائلا عن الأسباب سيما وأن سحب أو إيقاف رخصة سياقة صنف المجاهدين تكون على أساس سببين، إما أن مدة استغلال الرخصة قد انتهت أو أن صاحبها قد توفي أو إخلال السائق بشروط الاستغلال. وفي هذا السياق أبدى المتحدث استغرابه الشديد من القرارات الأخيرة للإدارة، التي عمدت إلى منح رخص لسائقي سيارات أجرة جديدة، في الوقت الذي يطارد فيه السائقون القدامى، وتجمد رخص السياقة صنف المجاهدين، مؤكدا أن سائقي سيارات الأجرة لولاية وهران يمهلون الجهات المعنية إلى غاية السبت المقبل، وإذا ما لم تؤخذ بشأنهم أي تدابير مرضية فإنهم لا محالة سينفذون القرار، ويدخلون في إضراب لمدة يومي 9 و10 من هذا الشهر الجاري.