جدلية التنجيم والاستشراف.. وخيار استمرار الوضع الراهن

وضع خاتمة الكتاب الذي تطرقنا إليه على مدى الأسابيع الماضية والمعنون بالشرق الأوسط عام 2015 من منظور أمريكي الأستاذة جوديت. س يافيه حيث تعتبر هي مديرة مشروع الشرق الأوسط في معهد الدراسات الوطنية الاستراتيجية في كلية الدفاع الأمريكي، حيث ترى في خاتمة هذه الدراسة أنه قبل خمس عشرة سنة أي في عام 1985 كانت القضايا الرئيسية التي تحرك سياسة الو.م.أ في الشرق الأوسط تتضمن كبح جهود الإيرانيين لتصدير ثروتهم ومقاومة تنامي تهديد أعمال العنف في لبنان والدول التي ترعاه كليبيا وإيران، والحد من خسارة الشحن البحري وسهولة الوصول إلى النفط والجمود المفروض على الحرب العراقية الإيرانية، وبخصوص الغاية الأخيرة قدمت الو.م.أ المساعدة للعراق، وزادت من وجودها العسكري وعملياتها العسكرية في الخليج، وحاولت جمع العرب والإسرائيليين في دخول محادثات مماثلة للمحادثات التي انتهت إلى الاتفاقية الإسرائيلية المصرية عام .1979
وفي عام 2000 كانت بعض القضايا التي تحرك السياسة الأمريكية هي التمسك بالعقوبات على العراق وإيران، ومعالجة ارتفاع أسعار النفط ونقص الطاقة، ودفع عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية السورية إلى الأمام، ثم محاولة احتواء انتفاضة الأقصى التي أدت إلى التفوق المفاجئ لعملية السلام ومواصلة التحريات حول الهجمات ضد أهداف عسكرية أمريكية في العربية السعودية واليمن، وفي ذلك العام لم يحدث تقدم في عملية السلام ولم تمارس سياسة واضحة نحو العراق وإيران ربما لأنه كان عام الانتخابات الرئاسية.
وهنا تقول الباحثة: ما الذي سيحرك سياسة الو.م.أ في الشرق الأوسط عام 2015؟ أهي أيضا عملية السلام العربية الإسرائيلية ومعبر القدس؟ أهي قضية اللاجئين والحدود الآمنة والمستوطنات؟ هل هي قضية الحكومات المولعة بالقتال المسلحة بصواريخ رخيصة مزودة بأسلحة دمار شامل؟ هل يكون على رأس العراق شخصية مثل صدام؟ وفي هذه الحال من سيكون أكثر عزلة بأسطورة العقوبات بغداد أم واشنطن؟ هل سيكون لإيران حكومة علمانية؟
ليست هناك علاجات سياسية بارزة من تلك التي يمكن تطبيقها على نحو ملائم ومتماسك عام 1985 أو عام 2000 على الكثير من القضايا المعقدة التي واجهت صانعي السياسة الأمريكية، وإضافة إلى احتمال عدم وجود مثل هذه العلاجات بحلول عام 2015 فإن الموارد يمكن أن تكون أقل، فالبلدان الغنية بالنفط الآن يمكن أن تصبح فقيرة، في حين ستتمتع البلدان الغنية بالمورد الإقليمي السائل المطموع فيه، ويمكن أن تتناثر المؤسسات الديمقراطية في منطقة الخليج وشمال افريقيا والشرق الأدنى أكثر من الأنظمة الاستبدادية التي تسود اليوم كل مكان قريبا.
ويمكن أن تكون المنطقة خالية من الأسلحة النووية، كما يمكن أن تكون أقل استقرارا وأقل غنى وأقل استبدادية، وربما ستكون أكثر تحررا من الناحية السياسية وأكثر خصصة من الناحية الاقتصادية وأكثر تساهلا من الناحية الاجتماعية.
وهنا ترى صاحبة الدراسة أن البلدان التي تؤلف شمال افريقيا مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريطانيا ستواجه عام 2015 مشكلات كالتي واجهتها عام ,2000 والخبراء الأوروبيون لا يتوقعون خطرا كبيرا من تهديد عسكري أو أمني بين الضفتين الشمالية والجنوبية، ويأتي التهديد الأكبر من الاختلالات السياسية في المجالين الاقتصادي والمحلي، وسوف تتأثر قضايا الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الإقليمي بالعلاقة بين المؤسسات المدنية والعسكرية والفوائد الاقتصادية أو المسؤوليات من دخول منطقة التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي الجديد والتوتر بين الإسلاميين والعلمانيين.
من جهة أخرى وبالنسبة للاتجاهات في منطقة المشرق ترى الباحثة أن الأردن وسوريا وإسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف تركز على الهوية والشرعية والأمن أكثر من تركيزها على القضايا الاقتصادية، مع أن الدراسات السكانية هي الدليل إلى المشكلات التي تبتلى بها المنطقة إضافة إلى المغرب العربي، فالهوية والشرعية السياسية معقدتان في هذه المنطقة بسبب حداثة الدول، والتباس الحدود وتحركات اللاجئين في بلدان تعيش حالة حرب حقيقية منذ نشأة إسرائيل عام 1948 وفي السنوات التي سبقت عام 2000 ومع توقع اقتراب السلام بدأت هذه الدول تتساءل بعد السلام كيف ستستفيد ومن ستكون؟
تتجذر هذه المسائل في الأسس ذاتها لهذه الدول وهويتها الوطنية وتنطبق أيضا بدرجة أقل على سورية والأردن ولبنان، كلها خضعت لتغيرات سياسية مهمة في عام ,2000 واستبدل السؤال ''كيف نعيش مع السلام؟'' بالسؤال: ''إلى متى نعيش في حرب مع بعضنا بعضا ومع أنفسنا؟''.
في سياق آخر ترى الباحثة أنه بالنسبة لإيران سوف تجتاز تحولا اجتماعيا مهما يمكن أن يكون له أصداء سياسية مهمة بحلول عام ,2015 ووضعت سيناريوهات مختلفة بحلول ,2015 حيث ترى احتمال وصول الإصلاحيين إلى السلطة أو استيلائهم عليها، وإذ كان المحافظون لما ليس منه بد وتغير الاتجاه تشديد الإجراءات من قبل المحافظين على الإصلاحيين الإيرانيين في الوقت نفسه الذي يقدم فيه هؤلاء إصلاحات اقتصادية مثيرة وتصبح إيران دولة بوليسية نموذج (Tienanmen) وأخيرا والأكثر احتمالا ''استمرار المأزق الراهن''.
ما هو الخطأ الذي يمكن أن تنطوي عليه هذه الاحتمالات؟
هذا هو السؤال الأخير الذي أرادت الباحثة أن تختم به كتاب الشرق الأوسط عام 2015 من منظور أمريكي، حيث ترى محاولة التنبؤ برؤية للشرق الأوسط عام 2015 صعبة كما كان التنبؤ عام 1985 برؤية عام ,2000 أو تقييم مستقبل إيران في عام 1990 من رؤيته عام ,1978 فمن كان يظن أن الإمبراطورية السوفيتية سوف تنهار، وأن حرب الخليج ستنتهي، وأن بلدا عربيا مسلما سيغزو اثنين من جيرانه؟ ومن هو الذي تنبأ بسقوط الشاه؟ لقد شهد سقوطه الكثيرون ولكن أحدا في معهد أو حكومة لم يتنبأ بذلك.
وتخلص هنا للقول بأن الاتجاهات التي تم دراستها إدراكا لعلم السكان والقوانين الطبيعية للعلوم الاقتصادية والتاريخ وتصميم الطبيعة البشرية أو في هذه الحالة تصميم الحكومات على اتباع السياسات والمسارات بغض النظر عن نتائجها المنطقية أو المحتملة، إن التفكير حول ما يمكن أن يكون خطأ في التحليل أكثر صعوبة وتتضمن العوامل التي لا يمكن التنبؤ بها الانقلاب أو خلافة غير متوقعة أو مناوشة حدودية تتصاعد تدريجيا إلى حرب، لكن هناك تطورات أخرى يمكن أن يكون لها نتائج غير مخططة ولا يمكن التنبؤ بها.