وأكد الوزير الأول أنه سيتم إرساء ''سياسة أجور ملائمة تعتمد على حوار دائم مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يفضي إلى مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، التي سترافق وضع مختلف الأنظمة كما أكد نص المخطط أنه ''سيتم الإبقاء على تدخل الميزانية العمومية لحماية القدرة الشرائية للسكان فيما يخص بعض المنتوجات كالحليب و الحبوب أو الخدمات الضرورية كالماء و الطاقة''. التعويضية للوظيفة العمومية''، معلنا عن ضبط رقم وطني للتعريف بالنسبة لكل مواطن ووضع بطاقية دقيقة للمستنفدين من المساعدة العمومية. و لم يغفل مخطط عمل الحكومة منظومة الحماية الاجتماعية، حيث سيتم و في البداية ''تحسين فعالية و صرامة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي من خلال مواصلة برنامج تحديثها''، إضافة إلى ''إخضاع العلاقات بين الضمان الاجتماعي ومؤسسات العلاج العمومية إلى نظام التعاقد هذه السنة''. وعلى نفس الصعيد ''سيتم تعميم نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للعلاج الصحي بفضل النظام الاتفاقي لخدمات الأطباء و الصيادلة''، وهو الإجراء الذي سيكون مرفوقا ببذل مجهود أكبر للتكوين في هذا المجال بما في ذلك تطوير الدراسات الحسابية، يوضح المخطط الذي أفاد بأنه سيتم و لهذا الغرض إنشاء مدرسة وطنية للضمان الاجتماعي. كما ستتواصل جهود المحافظة على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي من خلال ترشيد النفقات على الأدوية بفضل تعميم التسعيرة المرجعية للتعويض التي تساهم في توسيع استعمال الأدوية من إنتاج وطني والأدوية الجنيسة. وشدد مخطط الحكومة على ضرورة السهر على التسيير العقلاني لمداخليها للمنظومة الوطنية للتقاعد، والتحسين المنتظم للمنح والمعاشات، بما في ذلك المنح الأكثر ضعفا فضلا عن المساهمة الحقيقية للعمال في القطاع الحر في ترتيبهم الخاص بالتقاعد ''لكي لا يحرموا من هذا الحق مستقبلا. ولم يستثن مخطط عمل الحكومة سلكي التعليم العالي والتربية معلنا أنه سيتم التركيز على فتح 300.000 مقعد جديد كحد ادني لاستقبال مليوني طالب في غضون الخمس سنوات القادمة. وانجاز منشات جديدة للإيواء تقدر بأزيد من 200.000 سرير والإطعام وكذا القيام هذه السنة بتطبيق الزيادات المقررة في المنح الجامعية، مطمئنا بفتح المؤسسات واستحداث 3 ملايين منصب عمل في أفق 2010 وخلق 200 ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتوظيف حوالي 7.000 إطار جامعي جديد في إطار تدعيم تعداد أعوان مراقبة التجارة وقمع الغش التجاري. وأكد أويحيى أنه سيتم الرفع من عدد الأساتذة الجامعيين بحوالي 50 في المائة خلال الفترة الخماسية القادمة، وستخصص منحة معتبرة للطلبة الذين يحضرون شهادة الدكتوراه وكذا تحسين ظروفهم الاجتماعية بما في ذلك انجاز سكنات وظيفية ذات نوعية من اجل المساهمة في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
