تحسين القدرة الشرائية للأجراء واستكمال القوانين الأساسية خلال الثلاثية

كشف أمس الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الثلاثية المقبلة ستشهد "استكمال مسار وضع النصوص المنبثقة عن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية" وكذا "المساهمة في تحسين القدرة الشرائية للأجراء"، وحسب المتحدث فإن عملية إنجاز مساكن عمومية اجتماعية ستتزايد معلنا عن ارتقاب وضع رقم وطني للتعريف بالنسبة لكل مواطن وبطاقية دقيقة للمستفيدين من المساعدة العمومية، كما شدد على أن السياسة الاجتماعية إزاء المجاهدين وذوي الحقوق ستُحافظ على بعدها الخاص.
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى خلال عرضه لمشروع مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الخمس سنوات المقبلة ستشهد تسليم مليون وحدة سكنية جديدة، في وقت يضيف، "سيتزايد فيه إنجاز مساكن عمومية اجتماعية وأخرى موجهة للقضاء على السكن الهش" كما سيتواصل دعم السكن الريفي وتشجيع الترقية العقارية بما فيه فائدة الطبقات المتوسطة.
وشدد المتحدث على أن الحكومة ستسهر على ترقية العدالة والحماية الاجتماعية والتضامن الوطني موضحا أن السياسة الاجتماعية التي تعتمدها الدولة إزاء المجاهدين وذوي الحقوق ستُحافظ على بعدها الخاص بما يعكس عرفان الأمة بجميل هذه الفئة.
وجاء في نص مخطط الحكومة أنه "سيتم الإبقاء على تدخل الميزانية العمومية لحماية القدرة الشرائية للسكان فيما يخص بعض المنتوجات كالحليب والحبوب أو الخدمات الضرورية كالماء والطاقة" ولم يغفل المخطط منظومة الحماية الاجتماعية حيث سيتم في البداية "تحسين فعالية وصرامة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي من خلال مواصلة برنامج تحديثها" إضافة إلى "إخضاع العلاقات بين الضمان الاجتماعي و مؤسسات العلاج العمومية إلى نظام التعاقد هذه السنة".
في السياق ذاته "سيتم تعميم نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للعلاج الصحي بفضل النظام الاتفاقي لخدمات الأطباء والصيادلة" وهو الإجراء الذي سيكون مرفوقا ببذل مجهود أكبر للتكوين في هذا المجال بما في ذلك تطوير الدراسات الحسابية وإنشاء مدرسة وطنية للضمان الاجتماعي، ومنه ستتواصل جهود المحافظة على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي من خلال ترشيد النفقات على الأدوية عبر تعميم التسعيرة المرجعية للتعويض التي تساهم في توسيع استعمال الأدوية من إنتاج وطني والأدوية الجنيسة.
وبخصوص المنظومة الوطنية للتقاعد، شدد مخطط الحكومة على ضرورة السهر على التسيير العقلاني لمداخيلها والتحسين المنتظم للمنح والمعاشات بما في ذلك المنح الأكثر ضعفا فضلا عن المساهمة الحقيقية للعمال في القطاع الحر عبر ترتيبهم الخاص بالتقاعد "لكي لا يحرموا من هذا الحق مستقبلا".
كما أعلن أحمد أويحيى أنه قصد إضفاء مزيد من الشفافية على التحويلات الاجتماعية للدولة سيتم ضبط رقم وطني للتعريف بالنسبة لكل مواطن إضافة إلى وضع بطاقية دقيقة للمستفيدين من المساعدة العمومية ناهيك عن إجراءات أخرى منها التعاقد على العلاج في المستشفيات العمومية وهي كلها إجراءات، يقول، ستشكل المسعى الهادف إلى القضاء على التجاوزات والامتيازات غير القانونية.
وتضمن مخطط الحكومة أن هذا الرقم الوطني سيساهم في تسيير أفضل "للتحويلات الاجتماعية للدولة التي أصبح حجمها يفوق الآن مبلغ الألف مليار دج"، وفي "رفع مستوى الشفافية في النفقات الاجتماعية وتسييرها تسييرا عقلانيا"، كما يهدف إلى معالجة خدمات منظومة الضمان الاجتماعي بالإعلام الآلي وإخضاع علاقاتها إلى التعاقد التدريجي مع الأطباء المعالجين والصيادلة وكذا التعاقد على العلاج في المستشفيات العمومية الذي سيوضع حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية دون المساس مطلقا بحق سائر المواطنين في العلاج".
ومن شأن وضع رقم التعريف الوطني المساهمة كذلك في إعداد وتحيين بطاقية وطنية للمعوزين والمستفيدين من الخدمات الوطنية للتضامن الوطني وكذا في البطاقية الوطنية للسكن الاجتماعي أو السكن المنجز بمساعدة الدولة.