جدّد المركز الوطني للسجل التجاري دعوته إلى الشركات التجارية والبنوك والمؤسسات المالية إلى القيام بعملية الإيداع الإجباري للحسابات الاجتماعية للسنة المالية .2008 وذكّر المركز الوطني للسجل التجاري مطلع الأسبوع الجاري بإجبارية القيام بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية الخاصة بالسنة المالية 2008 على مستوى فروعه المنتشرة عبر ولايات الوطن. وقد وجه المركز نداء في مطلع شهر فيفري الأخير لهذه الشركات للقيام بهذه العملية في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ مصادقة الجمعية العامة على الحسابات حتى يوم 31 جويلية 2009 كأقصى حد بالنسبة للشركات التجارية وفي غصون الستة أشهر التي تعقب انتهاء السنة المالية 2008 بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية. يشار إلى أن المديرية العامة للمركز باشرت حملات تحسيسية وإعلامية تجاه المتعاملين الاقتصاديين من خلال فروعها المحلية المتواجدة عبر كافة التراب الوطني، وهذا منذ صدور القانون المتعلق بالممارسات التجارية. منذ ذلك الحين وفي كل سنة، يتم إعداد مطويات وإعلانات بهدف تسهيل عملية الإيداع القانوني، إضافة إلى إعلانات في الصحافة المكتوبة والمشاركة في حصص إذاعية وطنية ومحلية. وبالإضافة إلى الأعمال التحسيسية التي قام بها المركز، فقد أرسى بناء على تعليمات وزارة التجارة لا مركزية الاشهارات القانونية بداية من سنة ,2007 حيث أصبحت العملية تتم على مستوى كل ولاية، ولإنجاحها تم الشروع في توظيف وتحسين مستوى أكثر من 100 إطار جامعي دوي اختصاصات في المالية والمحاسبة، الاقتصاد، القانون والإعلام الآلي وذلك على عاتق الميزانية الخاصة للمركز.