شارك أمس 3375 محبوس في امتحانات شهادة التعليم المتوسط على مستوى 33 مؤسسة عقابية اعتمدت كمراكز للامتحانات الرسمية. وأشار عدد من السجناء في مؤسسة إعادة التأهيل للحراش إلى أن ترشحهم كان بدافع الرغبة في الاستفادة من العفو الرئاسي أو من تخفيض في العقوبة أو إجازة لزيارة الأهل على الأقل. غير أنهم أضافوا أن السبب الآخر الذي لا يقل أهمية عن الأول هو الإبقاء على مستواهم التعليمي قبل دخولهم السجن، بل تحسينه ومواصلة التعليم في الأطوار العليا، تحضيرا لمستقبل أفضل بعد الإفراج. وعن الامتحانات قالت السجينة مريم البالغة من العمر 21 سنة إن أسئلة مادة اللغة العربية التي امتحنت فيها صباح اليوم (أمس) كانت ''سهلة وفي متناولنا'' لأنها كما أكدت حضرت ''جيدا'' كون المؤسسة وفرت كل الظروف لذلك. أما (سليم . م) الذي قاطع مقاعد الدراسة منذ أن فشل في امتحانات شهادة الباكالوريا سنة 1979 فأشار إلى أن إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط كان بدافع الاستفادة من أحد الامتيازات التي ينص عليها القانون كالحرية النصفية وإجازة الخروج. وللإشارة ينص قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر في 2005 على أنه يجوز لقاضي تطبيق العقوبات مكافأة المحبوس حسن السيرة والسلوك المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي 3 سنوات أو تقل عنها بمنحة إجازة خروج من دون حراسة لمدة أقصاها 10 أيام. أما الحرية النصفية أي خروج السجين خلال النهار وعودته مساء دون حراسة بغرض تمكينه من تأدية عمل أو مزاولة دراسة أو تكوين مهني فيستفيد منها حسب القانون المحكوم عليه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته 24 شهرا والسجين الذي قضى نصف العقوبة وبقي له ما لايقل على 24 شهرا. غير أن القانون يخول لوزير العدل منح إجازة الخروج بإصدار قرار يحدد شروط ذلك حسب المادة 129 من القانون. هذا وقد استفاد من العفو الرئاسي خلال السنوات الأخيرة ناجحون في امتحانات في أطوار المتوسط والثانوي والجامعي وفي مختلف تخصصات التكوين المهني تحت شروط معينة تستثني فئة منهم.
