أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قضية المتهمين بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي الى فقدان إحدى العينين، وجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض إلى الدورة المقبلة بسبب عدم اتخاذ إجراءات التخلف ضد المتهمين غير الموقوفين. وقائع تعود القضية إلى تاريخ 30 أفريل 2004 بعد إخطار مصالح الأمن عن نشوب شجار بين عائلتين بسيدي دريس ببرج الكيفان. وعند انتقال مصالح الأمن إلى عين المكان وجدوا الشجار قد فك من طرف المواطنين، فتم عندها اقتياد جميع الأطراف إلى المصلحة، ماعدا المدعوة (ح.ب) التي نقلت إلى المستشفى بعد تلقيها إصابة خطيرة على مستوى عينها، وتم تقديم شهادة طبية لها تثبت عجزها عن العمل لمدة 30 يوما، كما أن الضحية المدعو (ق.ع) قدم هو كذلك شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 10 أيام، وأنه تعرض لهذه الإصابة، وهذا عندما كان يقوم بنفس اليوم بالتخطيط لتوسيع مسكنه في مساحة مجاورة، ولما علم المتهمان بذلك خرجا ومنعاه من البناء على هذه الأرض، عندها اخرج المدعو (ب.ع) وهو المتهم الرئيسي قاطع الأسلاك وقام بقطع السياج الذي أقامه الضحية حول الأرض، وبذلك نشبت مشاجرة بين المتهم المدعو (ب.م) والضحية، حيث قام الأول باستعمال مطرقة وضرب الضحية وساعده في ذلك المتهم الثاني وعندما سمعت الضحية المدعوة (ح.ب) أكدت أنها سمعت عن تعرض ابنها للاعتداء فخرجت لمساعدته، ولما كانت تسرع نحو مكان المشاجرة داهمها المتهم المدعو ''ب.ع'' الذي كان يحمل بيده قضيبا حديديا، وانهال عليها ضربا على مستوى عينها اليسرى فسقطت مغمى عليها، وقام ابنها بنقلها إلى المستشفى.