بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، قضية القتل التي تورط فيها أربعة أشقاء من حي الجبل بأعالي العاصمة والتي راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر تدخل لفض النزاع بين أحد المتهمين ووالده.عالجت محكمة الجنايات جريمة قتل بشعة شارك فيها جميع أفراد العائلة أودت بحياة الضحية (ق.ي) الذي رفض أن يشاهد شقيقه القاصر ووالده المسن يتعرضا للضرب من طرف أفراد عائلة تبنت الإجرام وسيلة لاسترزاقها، حيث استطاعت أن تزرع الرعب في أوساط سكان حي الجبل بسبب بطش الأشقاء الأربعة الذين نصبوا أنفسهم قضاة وجلادين في نفس الوقت وحولوا سكان الحي إلى رقيق ينصاعون لأوامرهم دون نقاش. تفاصيل القضية التي تعود إلى سنة 2008 بناء على معلومات وصلت إلى مصالح الضبطية القضائية عن وقوع شجار بين أفراد عائلتين أدى إلى مصرع أحد المتخاصمين وعليه تنقلت مصالح الأمن إلى عين المكان، حيث وجدت الضحية جثة هامدة وملقى بجانبه كل من شقيقه الأكبر (م.ع) ووالدهما وكانت الدماء تغطي أجسادهم. وعليه، فتحت مصالحها تحقيقا في الموضوع وبعد الاستماع إلى كل من أشقاء الضحايا وبعض أبناء الحي، أكدوا أن كل من (ت.ج) و(ت.س) و(ت.م) و(ت.ف) اعترضوا طريق القاصر (م.م) وقام المدعو جمال بتوجيه له طعنة على مستوى صدره لتدخله في فض النزاع نشب بين شقيقه وأحد التجار قبل أن يلتحق به والده الذي طلب منه الفرار باتجاه المنزل، غير أن الوالد بمجرد عودته لم يجد ابنه فاستدعى أبناءه واخبرهم أن الأشقاء الأربعة اعتدوا عليه فخرج كل من الضحية ياسين ووالده وتوجها إلى المتهمين وطلبا منهم الكف عن أذية شقيقهم، باعتباره لا يزال طفلا وهناك وجه له أحد المتهمين ضربة على مستوى الرأس بواسطة عصا خشبية قبل أن ينسل المتهم (ت.ج) سيفا ويطعنه به على مستوى القلب وفي هذه الأثناء وجه المتهم الثاني عدة ضربات للوالد الذي سقط أرضا وعند تدخل الابن الثالث انهال عليه المتهم (ت.م) بالضرب بواسطة سكين على مستوى أنحاء متفرقة من جسده. المتهمون الأربعة الذين توبعوا بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة وجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، أنكروا بشدة الوقائع المنسوبة إليهم وأكدوا أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس كما نفوا أن يكونوا قد استعملوا عصا البيسبول في الاعتداء على الضحايا فيما أقر أحدهم بطعنه للضحية المتوفاة بعد أن وجه له هذا الأخير عدة لكمات كما أن عائلة الضحايا أقدمت على حرق منزلهم العائلي وأن الخلافات بين العائلتين كانت قائمة منذ سنوات وقد جاءت تصريحات المتهمين متناقضة مع شهادة الشهود وعليه ارتأت النائبة العامة تسليط عقوبة الإعدام ضد المتهمين (ت.ج) و(ت.س) وعقوبة