شكل رئيس الوزراء الموريتانى يحيى ولد احمد الواقف حكومة جديدة من ثلاثين عضوا من دون وزراء من المعارضة، كما كانت تطالب الأكثرية الرئاسية، وبالتالي، خرج من الحكومة الوزراء الأربعة الذين كانوا يمثلون حزبى المعارضة وهما الاتحاد من اجل قوى التقدم والتيار الإسلامي بقيادة جميل ولد منصور. وكان نواب الأكثرية نددوا بشدة بضم الحكومة السابقة ممثلين عن هذين الحزبين. واستقالت الحكومة السابقة برئاسة ولد احمد الواقف تحت ضغط مذكرة لحجب الثقة تقدم بها نواب من الأكثرية وتسببت بأزمة حادة داخل الحزب الحاكم ''العهد الوطني للديموقراطية والتنمية''. كما خلت الحكومة أيضا من أربعة وزراء آخرين اعتبرهم نواب الأكثرية من شخصيات النظام السابق بقيادة معاوية ولد طايع ''1984-.''2005 وهيمن حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) الذي يوصف بالحزب الحاكم على معظم المقاعد الوزارية في التشكيلة الجديدة التي تضم ثلاثين حقيبة، بينما مثل في الحكومة الجديدة حزبان آخران من أحزاب الأغلبية هما حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير بثلاث حقائب، وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الذي تتزعمه الناهة بنت مكناس بحقيبة واحدة. وخرج من التشكيلة الجديدة خمسة أحزاب سياسية من ضمنها حزبان معارضان هما حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ذو التوجه الإسلامي، وحزب اتحاد قوى التقدم اليساري، ودخلها 12 وزيرا جديدا، بينما احتفظ 18 وزيرا من التشكيلة الماضية بمقاعدهم.