أعلن رشيد موساوي المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عقود التأهيل التي أبرمتها الوكالة إلى غاية جويلية الفارط بلغت 288 عقد، في حين قدرت ب 247 عقد إلى غاية نهاية شهر جوان، مشيرا إلى أن معدل التقدم في تطبيق العملية قارب 8 بالمائة خلال الشهر الجاري. وأوضح رشيد موساوي أمس خلال يوم دراسي حول دور التأمينات في عمليات إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالعاصمة . أن برامج إعادة التأهيل التي باشرتها الوكالة لفائدة المؤسسات التي يقل عدد موظفيها عن 20 شخصا ترمي أساسا إلى المساعدة التقنية والإدارية للمؤسسة دون أن تتعداها إلى عمليات التمويل المالي، انطلاقا من التشخيص الاستراتيجي للشركة وموقعها في السوق الوطنية، داعيا رؤساء المؤسسات المصغرة إلى المساهمة في برامج إعادة التأهيل عن طريق حصر المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة ضمن مخطط تساهمي للعمل على تأمين المؤسسة بالشراكة مع المؤسسات التأمينية الناشطة على المستوى الوطني. من جهة أخرى، أكد عبد النور هواوي المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد التعهدات التي أبرمها الصندوق مع البنوك الوطنية قدر بأكثر من 290 عقد، منها 100 عقد تم إبرامها خلال السنة الجارية موجهة لخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار ذات المتحدث إلى أن أغلب ملفات التعهد التي أقدمت الوكالة على رفضها كانت بسبب عدم ملائمتها مع الاختصاصات القانونية المخولة لمنح القروض كتجاوزها للحد الأدنى للعمال، فضلا عن استيفائها شروط الضمان التي تفرضها البنوك الوطنية. وفي سياق آخر أبرز ناصر سايس الرئيس المدير العام لشركة تأمينات المحروقات ''لاكاش'' ضرورة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كيفيات التعامل مع المخاطر التنافسية التي تواجها في السوق الوطني على الأقل في الثلاث سنوات الأولى من نشأتها، على أن تقوم المؤسسة بإبرام عقود التأمين على المخاطر الصناعية التي تواجها بما في ذلك الحرائق والكوارث الطبيعية.