أعلن أمس وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة عن تنصيب لجنة وطنية قريبا خاصة بجائزة الابتكار التي صدر المرسوم النهائي المتعلق بها في أكتوبر المنصرم لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإبداع وتحسين الأداء بما يكفل إرساء قواعد اقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والمنافسة. وأضاف الوزير على هامش إشرافه على مراسيم إبرام اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و10 جمعيات مهنية، أن كون 747 مؤسسة أبدت رغبتها للانخراط في البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤشر إيجابي يدل على مدى استعداد الشركاء للتعاون مع الوزارة التي تسعى لدمج أكبر قدر ممكن من المؤسسات بغية الاستفادة من البرنامج الوطني للتأهيل، وتدعيم استراتيجية الحكومة الهادفة الي تنمية قدرات الاقتصاد الوطني لرفع التحديات التي تواجهه. وأوضح المسؤول أن عملية توقيع اتفاقيات تعاون بين مؤسسة عمومية وجمعيات مهنية هي الثانية من نوعها بعد تلك التي تم إبرامها من قبل مع ثلاث جمعيات، هي ثمرة عمل تحضيري انطلق في شهر جوان المنصرم خلال ملتقى نظم بالهيلتون لطرح أهمية مشاركة الجمعيات المهنية في عمليات التوعية حول تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودورها في تشجيع الاقتصاد المحلي وبنائه على أسس المعرفة والمؤشرات الاقتصادية المهنية، مؤكدا في نفس السياق حرص الوزار ة على انشاء فروع صناعية في عدة ولايات من الوطن لتواصل العمل التحسيسي الكفيل بدفع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوظيف طاقاتها في إرساء اقتصاد محلي مبني على الجهد. كما كشف الوزير خلال اللقاء عن التحضير لمرسوم يعيد النظر في القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيصدر نهاية الشهر الجاري أو في بداية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن القانون الحالي للوكالة يحد من تحركاتها، في حين أن طبيعة نشاطها الذي ينصب في إطار تقني واقتصادي يفرض استقطاب الشركاء والسهولة في التعامل، فضلا عن التحرر من قيود الوظيف العمومي، مما يستدعي تعديل قانون الوكالة بصفة تسمح لمسييرها بتوظيف كفاءات وإبرام عقود تتناسب والصيغة التجارية المعمول بها في السوق. ومن جهته؛ أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد موساوي أنه فيما أبدت 747 مؤسسة رغبتها في الانخراط في البرنامج الوطني للتأهيل، أودعت 422 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومصغرة طلبات للانخراط تم معالجة 341 طلبا منها عن طريق عمليات التشخيص الأولي. مذكرا أنه تم تنظيم 21 ملتقى حول البرنامج الوطني للتأهيل توج بمشاركة 198 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. للإشارة، فإن الجمعيات المهنية التي أبرمت أمس اتفاقيات مع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للتأهيل منها جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين، الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، الجمعية الجزائرية للسباكة، الجمعية الجزائرية لصناع الغراء والدهن والطلاء والحبر، جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات، النقابة الوطنية لناشري الكتب، النقابة الوطنية للصناعة الصيدلانية، نادي المقاولين والصناعيين بالمتيجة وجمعية تنمية وترقية المؤسسة.