طالبت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحكومة بضرورة تقديم حصيلة عن النتائج التي تمخضت عن سياسة الخوصصة، موضحة أن حزبها لا يقول إن كل ما جاءت به هذه السياسة أسود. وقالت حنون خلال الندوة الصحفية التي عقدتها، أمس، بمقر حزبها وتناولت حصيلة ما قام به هذا الأخير من نشاطات داخل المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الربيعية الأخيرة والتي اعتبرتها ايجابية. انه قد حان الوقت لتقديم حصيلة عما أسفرت عنه سياسة الخوصصة التي شرع فيها مند عام ,2001 مبينة أن ذلك لا يعني أن حزب العمال يعتبر كل ما تم انجازه خلال هذه الفترة ذو صورة سوداوية، إنما هدف ذلك - حسبها - لتقييم الأشياء وتصحيح الأخطاء المرتكبة وتوضيح الرؤى، مضيفة أن الكتلة البرلمانية للحزب قد طالبت بفتح نقاش حول الخوصصة بالمجلس، إلا أن الطلب لم يستجب له لحد اللحظة . وفي سياق ذي صلة، جددت حنون موقف حزبها من قانوني الأملاك العمومية والتوجيه الفلاحي، واللذين قالت بشأنهما إنهما سيكرسان مزيدا من الخوصصة الهادفة إلى '' نهب أملاك الشعب الجزائري'' على حد ما قالت، مطالبة بضرورة التخلي عنهما، مشيرة إلى حملة التوقيعات ضد قانون الأملاك العمومية التي شرع فيها حزبها، والتي ستسلم عند الانتهاء منها لرئيس الجمهورية لدفعه لإلغاء هذا القانون كما ألغى قانون المحروقات. وبخصوص الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد، طالبت حنون بمزيد من النقاش حول القضايا المطروحة على الساحة خاصة على مستوى وسائل الإعلام الثقيلة، حيث ذكرت أن ذلك مسموح على مستوى الإذاعة إلا انه يبقى ممنوعا على مستوى مؤسسة التلفزيون، مضيفة أن الوضع الاجتماعي والسياسي يبقى يكتنفه - حسبها- نوع من الضبابية، مرجعة ذلك إلى التقلبات التي تعرفها أسعار المواد الغذائية وعدم قدرة المسؤولين عنها على التحكم فيها، وذلك رغم محاولة الدولة رفع القدرة الشرائية للمواطنين، تقول حنون التي اعتبرت أن هذا الوضع يرجع إلى عدم قيام السلطة على معالجة مسألة المقاطعة الانتخابية التي عرفتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي كانت ذات أبعاد مختلفة، معتبرة أنه لوتم إعادة إجراء هذه الانتخابات في الوقت الراهن لكانت المقاطعة أكبر، تردف حنون .