أوضح أول أمس وزير السكن والعمران نور الدين موسى اليوم الخميس أن السكن الريفي سيحوز على نسبة 50 بالمائة من حصة المليون سكن التي تضمنها برنامج الحكومة في إطار المخطط الخماسي المقبل، ما يعني انجاز 500 ألف سكن ريفي وقال موسى خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أن ''اتخاذ مثل هذا القرار يدخل في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية بغية تحسين النمط المعيشي لسكان هذه المناطق ومكافحة ظاهرة النزوح الريفي". وأشار الوزير إلى أن مصالحه قد شرعت في مراجعة المخططات المديرة للتهيئة و العمران بهدف الحصول على مساحات إضافية قابلة للعمران وإيجاد الحلول الدائمة لمشكل العقار في الجزائر، مبينا أن مسالة إخراج المنشآت العمومية لاسيما الجامعات من المناطق الحضرية صرح وزير السكن '' يقتضي تدخل قطاعات أخرى'' معلنا أيضا عن مراجعة المئات من مخططات شغل الأراضي (بوس). وبخصوص نوعية السكن الاجتماعي الايجاري الذي استفادت منه جانت التابعة لولاية إليزي ،والذي لم تحترم فيه الشركة المنجزة معايير البناء الضرورية، قال موسى أن ''وزارته أخطرت ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية التي أصدرت تقريرا في هذا الشأن''، ومردفا بالتوضيح أن ''التقرير كشف عن نقائص في بناء هذه السكنات راجعة إلى نقص خبرة الحرفيين الذين تولوا إنجازها ''،وأن ''السلطات العمومية ستسعى إلى تهيئة كل الحظيرة العقارية مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الجمالي للمنطقة وكذا معايير النوعية".