دعا القاضي موسى بوصوف عضو المكتب الوطني لنقابة القضاة والمكلف بالعلاقات الخارجية، دعا إلى إقامة لقاءات متكررة للتكوين تجمع رجال القضاء والقانون مع أسرة الإعلام الوطنية للمساعدة من أجل المساعدة على تشجيع صحفيين متخصصين في المجال القانوني، معيبا في ذات الوقت عدم تفريق البعض بين رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية والمساس بسرية التحقيقات في ظل ووقوع التجاذب في ماهية الجهة التي تحتكر شرعية نقل انشغالات وهموم المواطن بين الصحافة والعدالة. وقال الأستاذ موسى بوصوف في تصريح ل ''الحوار'' على هامش الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي اخذ شعارا ''الإعلام والقضاء''، والذي اختتم أمس الأول وعرف حضور الأمين العام للنقابة الدولية للقضاة وممثلين عن نقابات القضاء في العديد من الدول الإفريقية والمغاربية، قال ''أقترح أن تقام لقاءات متكررة للتكوين في المجال القضائي لفائدة الصحافيين يمكن ان يقوم بها رجال القانون والقضاة''، مقترحا على كل جريدة أن تخصص صحافيين للتحليل القضائي . وأشار المتحدث إلى أن العدالة الجزائرية، قد دعت الأسرة الوطنية للإعلام من أجل المشاركة في أشغال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، والذي تمحور حول موضوعين هامين جرى التطرق في الأول للعلاقة بين قطاع الصحافة وقطاع الإعلام، فيما أخذ الموضوع الثاني موضوع حرية الإعلام وتأثيرها على المحاكمة الجزائية، مفيدا ان الجزائر من خلال الصحافة الوطنية قد عرفت تطورا في هذا المجال قال ان من جملتها أمور تبقى سلبية للغاية، حيث أشار أن هذا التطور انعكس على سير التحقيقات في الكثير من الأحيان، ومن خلاله أصبحنا نرى قضايا كبيرة أو صغيرة تذكر فيها أسماء وألقاب الأشخاص، ويجرى الفصل في مصيرهم قبل فصل المحاكمة بالبراءة آو الإدانة، مبرزا أن أغلب القضايا قد تكتب من طرف صحفيين غير مختصين في المجال القضائي. وأوضح بوصوف موسى أن هناك أخطاء كبيرة تقع فيها بعض الأقلام الصحافية قد تصل إلى عدم التفريق بين رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية وقد لا يتم التمييز بين قاضي الحكم وكاتب المحكمة-حسبه دائما- إضافة إلى وقوع المساس بسمعة الأشخاص الذين كثيرا ما تم تبرئتهم من التهم الموجهة ونجدهم قد وضعوا على صدر الصحف '' ومانشيت الجرائد'' في قضايا قد تمس بشرفهم وشرف عائلاتهم.
