كشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة ''جمال عيدوني'' عن فكرة إنشاء هيئة من القضاة تتكفل بالاتصال مع الصحافة بهدف تحسين العلاقة التي تربط بين الإعلام والقضاء، وهو ما يمكن من تمرير المعلومات المسموح بها دون سواها، كتلك التي تضر بسير التحقيقات القضائية أو تشويه سمعة المتهمين قبل إدانتهم• وشدد جمال عيدوني، أمس، على هامش الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة بمقر المحكمة العليا، على ضرورة وضع ميكانيزمات لتحسين هذه العلاقة التي تشكل تكاملا في الأصل، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء هيئة متخصصة تأتي بسبب عدم إمكانية تخويل كل القضاة الحديث للصحافة والإدلاء بتصريحات، وذلك من خلال إخضاع المكلفين بالاتصال إلى تكوين خاص، مشيرا إلى تكوين عدد من القضاة في الولاياتالمتحدةالأمريكية في هذا المجال• ورجح المتحدث مشاركة النقابة الوطنية للقضاة في تعديل مشروع قانون الإعلام من أجل تحسين العلاقة بين الصحافة والجهاز القضائي، وفي السياق دعا جمال عيدوني إلى ضرورة تفعيل قانون الإجراءات الجزائية الذي يخول لوكيل الجمهورية إعطاء بعض المعلومات للصحفيين، باستثناء القضايا الموجودة في مرحلة التحقيق• وأشار جمال عيدوني إلى أن نقاط الالتقاء بين القطاعين هو ضرورة التزامهما بحماية النظام العام والآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة للأفراد وشرفهم واعتبارهم، وشدد على ضرورة تأطير العلاقة لضمان هذه التوازنات، معتبرا أن حرية التعبير المحققة لصالح الإعلام الجزائري تتطلب احترام الشرعية والضوابط المهنية تحت رقابة القانون والوازع الأخلاقي والضمير المهني• وفي ذات السياق أشار عيدوني إلى وقوع بعض الصحفيين في مغالطات نتيجة اعتمادهم على مصادر من خارج الجهاز القضائي، مما يستدعي العمل على توفير معلومات رسمية ومن مصادر رسمية، وهو الموضوع الذي يناقشه القضاة الأفارقة على مدى يومين، حيث يسعى المجتمعون إلى التوصل إلى اقتراحات تمكن من وضع ضوابط تحول دون انحراف القلم الحر وتحوله إلى وسيلة ضغط ومساومة وإكراه ومساس بحريات الأفراد ومكونات المجتمع• ومن ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش ''حرية الصحافة وتأثيرها على سير المحاكمة الجزائية'' و''حرية الصحافة والحماية من المساس بالحياة الخاصة للأشخاص''• من جهته أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز خلال افتتاحه أشغال الاجتماع، على ضرورة تفهم الصحافة والقضاة كل منهما للالتزامات الآخر، بالنظر إلى العلاقة التكاملية التي تربطهما، كون كل طرف يبحث عن الحقيقة، معترفا بوجود تجاذب وتقاطع بين الصحافة والقضاء، أو بين حرية التعبير من جهة والحياة الشخصية للأفراد والتأثير على مبدأ قرينة البراءة وسير المحاكمة• أما رئيس الاتحاد الدولي للقضاة ''خوسيه ماريا بينيتو كامباني'' فقد أكد في كلمته على أهمية تحقيق استقلالية القضاء من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان، وأهمية أن يفلت الجهاز القضائي من الضغوطات السياسية، وأضاف أن وجود مجموعات جهوية في الاتحاد الدولي للقضاة تمكن من التعرف على الأنظمة القضائية ومشاكل القضاة عن قرب والعمل بالتنسيق على تحسين أدائهم•