توجت أشغال اللجنة الجزائرية- التونسية للطاقة بالتوقيع على محضر مشترك يتضمن رفع طاقة الربط الكهربائي بين البلدين من 220 إلى 400 كيلوفولط ابتداء من العام ,2010 إضافة إلى تطوير قدرات توزيع الغاز الطبيعي بالمدن والقرى التونسية الحدودية. وشمل المحضر الموقع من طرف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل والوزير التونسي للصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عفيف شلبي زيادة كميات الغاز الطبيعي المسال ''جي. بي. أل'' المصدرة إلى تونس بنحو 300 ألف طن سنويا، إلى جانب إنشاء فريق عمل مشترك لدراسة إمكانيات تطوير قدرات التخزين عبر الأراضي التونسية بغرض تسويقه محليا أو تصديره إلى بلدان مجاورة انطلاقا من تونس. وفي نفس السياق، أكد خليل أن الطرف التونسي قد استكمل الأشغال المتعلقة بالربط الكهربائي، في حين يتوقع أن تنتهي أشغال الربط من الجانب الجزائري خلال شهر أوت المقبل، مما سيسمح برفع حجم الطاقة الكهربائية المتبادلة إلى 400 كيلوفولط ابتداء من سنة ,2010 مضيفا أن توسيع مشاريع التعاون الطاقوي بين بلدان الحوض الشمالي والجنوبي للمتوسط في إطار سوق مغاربية- أوروبية للطاقة الكهربائية سيتم تقييمه بمناسبة الاجتماع المقبل لوزراء الطاقة المغاربيين شهر ديسمبر المقبل بالمغرب. من جهة أخرى، وقع الطرفان على اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' والشركة التونسية للنشاطات النفطية ''إيتاب'' تقضي برفع حصة تونس من الغاز الطبيعي المصدر إلى ايطاليا عبر أنبوب ''ترانسماد'' بنحو 6 إلى 7 ملايير متر مكعب سنويا اعتبارا من العام المقبل، فضلا عن تعزيز أعمال استكشاف وإنتاج المحروقات المشتركة، إلى جانب مذكرة تفاهم تتعلق بتبادل الخبرات في مجال التحكم في استعمال وتطوير الطاقات المتجددة خاصة الشمسية. وفي هذا الإطار، أكد الوزير التونسي استعداد بلده لوضع خبرتها في مجال تطوير الطاقات المتجددة تحت تصرف الطرف الجزائري، خاصة فيما يتعلق باستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشددا على ضرورة الشروع الفعلي في تنفيذ هذا الالتزام من خلال القيام بمشاريع مشتركة في كل من ليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر.