تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في 14من الشهر الجاري واحدة من أهم القضايا المؤجلة من الدورة الجنائية السابقة، ويتعلق الأمر بمحاكمة 56 متهما ينتمون جميعهم إلى ''كتيبة الأرقم''، 52 منهم يحاكمون غيابيا لأنهم لايزالون في حالة فرار على رأسهم الأمير الأول للجماعات الإرهابية بالجزائر''عبد المالك درودكال''، الجميع متابعين بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية والتورط في عدة تفجيرات، أهمها التفجيرات التي مست ''قصر الحكومة'' ومقر الأمن الحضري بباب الزوار. وقائع قضية الحال تعود إلى التحريات التي قامت بها مصالح الأمن إثر التفجيرات التي مست قصر الحكومة، ومقر الأمن الحضري في11 أفريل,2007 وتم الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين للعملية الانتحارية، حيث كشفوا عن قائمة الإرهابيين النشطين في صفوف الكتيبة التي يعملون لصالحها. ومن المقرر محاكمة كل الإرهابيين التابعين لكتيبة الأرقم غيابيا، بعدما تم الكشف عن ضلوع جميع عناصرها في القضية، رفقة الأمير الأول للجماعات الإرهابية بالجزائر ''عبد المالك دروكدال''، رفقة عدة أمراء لسرايا تابعة للكتيبة. ويعتبر المتهم ''م.خالد'' أحد المتهمين في القضية، باعتباره من العناصر التي كانت تنشط لصالح كتيبة الأرقم، حيث كشف فيما سبق عن اقتنائه للمركبات التي استعملت في تفجير قصر الحكومة، إلى جانب السيارة المفخخة التي وضعت أمام منزل المدير العام للمديرية الوطنية للأمن، واستفاد من البراءة خلالها، حيث كان قد أوضح بأنه لم يكن على علم بالمهمة التي ستوجه إليها هذه المركبات. وسيتم محاكمة المتهمين ال57 بتهمة إنشاء جماعة إرهابية والانخراط في جماعة إرهابية، إلى جانب التقتيل والتخريب والاعتداء على ممتلكات المواطنين، هذا إلى جانب عمليات التجنيد التي يفرضونها على الشباب بطرق التهديد وغيرها، وسيحاكم 52 منهم غيابيا، في الوقت الذي تشير مصادر إلى أن منهم من فارق الحياة عقب العملية الانتحارية التي ضربت مقر الأمن وقصر الحكومة. وتشير التحريات التي توصلت إليها مصالح الأمن، وكذا من خلال اعترافات المتهم ''م.خالد''، إلى أن كتيبة الأرقم هي نفسها التي ساهمت في تفجير قصر الحكومة، وكذا مقر الأمن الحضري، خاصة وأنه أقر بالتحاقه بالكتيبة مباشرة بعد التفجيرات التي كان وراء اقتناء المركبات المستعملة في العملية، هذا إلى جانب ذكره لعدد من الإرهابيين المنتمين للكتيبة، واستطاع بذلك تشخيص واقع الجماعة من حيث العدد ونوعية الأسلحة التي يستعملونها، وكشف المتهمون الخمسة الموقوفين خلال تصريحاتهم أمام مصالح الأمن، عن بعض العمليات التي حاولت عناصر الجماعة أيضا تنفيذها، على غرار زرع قنابل بالمناطق العمومية، وتفجيرها بواسطة الهواتف النقالة، من بينها محاولة تفجير سيارة أمام منزل العقيد على تونسي، بعدما تحولت عن مسارها المقرر، حيث كانت موجهة لاستهداف سفارة الدانمارك، قبل أن يتفطن لها رجال الشرطة ويتخذون إجراء توقيف كل الهوائيات الخاصة بمتعاملي الهاتف النقال لتجنب استخدامها في التفجير.
