إعادة صياغة مفهوم عدم الانحياز والأمن العالمي ودعم القضية الفلسطينية تعكف قمة حركة عدم الانحياز التي تجري أشغالها تحت شعار''التضامن الدولي من إجلال سلم و التنمية'' على دراسة عدة مسائل متعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب و حوار الحضارات و إصلاح نظام الأممالمتحدة و التغيرات المناخية و الطاقة والأزمة المالية العالمية. كما ستوضح أشغال القمة موقف الحركة من عدة ملفات ذات طابع جهوي و دولي مع القيام بإعادة صياغة مفهوم عدم الانحياز من خلال تطوير صيغ جديدة ستسمح للحركة بالقيام بدور أكثر فعالية في العلاقات الدولية. و كانت القمة الأخيرة التي عقدت في هافانا (كوبا) في 2006 قد صادقت علي خمسة وثائق تدعو إلى التضامن ضمن البلدان الأعضاء للاستجابة أحسن للتحديات العالمية الجديدة. أكدت البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز مجددا أمس بشرم الشيخ التزامها بدعم القضية الفلسطينية مشيرة إلى مواصلة الجهود التي من شأنها وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة. كما أعربت الدول الأعضاء مجددا عن ''اقتناعها'' بأن حركة عدم الانحياز من المفروض أن تستمر في لعب دورها الحيوي في القضية الفلسطينية''. لهذا الغرض كلفت هذه البلدان الرئاسة بمساعدة اللجنة الخاصة بفلسطين بتسيير الجهود الرامية الى ''تحقيق سلام شامل و عادل و مستديم'' بالمنطقة. من جهة أخرى جدد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية دعوة الجزائر إلى ''إشراك أكبر'' لبلدان عدم الانحياز في مسار التفاوض و اتخاذ القرار حتى تكون ''طرفا'' فاعلا في الحكامة العالمية. في تدخله خلال النقاش حول موضوع ''التضامن الدولي من أجل السلم و التنمية'' أوضح مساهل أنه ''لم يسبق أن طرحت العلاقة بين السلم والتنمية بهذه الحدة والأهمية إلى درجة أنهما أصبحا يشكلان عنصري معادلة لو فقدت هذه الأخيرة عنصرا واحدا لتأثر العنصر الثاني سلبا ''. وقال الوزير في هذا السياق ''نحن بحاجة إلى حركة عدم انحياز قوية و موحدة'' في الوقت الذي يمر فيه العالم ''بأصعب الظروف و أكثرها لااستقرارا''. وأضاف أنه ''لا يمكن لبلداننا كسب رهان السلم والتنمية أو التأثير بفعالية على النظام الدولي لجعله أكثر استماعا وتفهما لحاجاتنا وانشغالاتنا التي تبقى شرعية دون توحيد جهود دول الحركة''. وهو الحال كما قال ''بالنسبة للأخطار القديمة و الجديدة التي تهدد السلم و الاستقرار في العالم و التي تتمتع بالتنقل بفضل التقدم الذي يشهده مجال تكنولوجيات الإعلام'' مضيفا أن هذه ''القيود تستدعي تعاونا وثيقا من أجل ضمان مكافحة فعالة''. وقال في هذا الصدد ''أفكر خاصة في الإرهاب الذي يجب أن يظل أولوية عمل حركتنا'' و منه ''التعجيل بإنهاء مشروع المعاهدة الشاملة لمكافحة الإرهاب''. كما ذكر بأهمية سد فراغات الترسانة القانونية لمكافحة الإرهاب سيما تلك المتعلقة بتمويل الإرهاب''. هناك فراغات كما قال ''تستغلها الجماعات الارهابية للحصول على الموارد و مواصلة أعمالها الإجرامية. وأشار في هذا السياق إلى أن ظاهرة المطالبة بالفدية أخذت ''ابعادا خطيرة'' وتسعى أن تصبح ''وسيلة بديلة لتمويل'' الجماعات الإرهابية مؤكدا على محاربة هذه الظاهرة ''بحزم وذلك بتجنيد الوسائل اللازمة بما فيها تكملة الأدوات الدولية الموجودة وإقامة آلية للتعاون بين الدول''. ويشارك في القمة كل من فيها ما يقرب من 55 رئيس دولة وعدد كبير من رؤساء الحكومات وأمراء وملوك، إضافة إلى نواب رؤساء ونواب رؤساء حكومات وتمثيل كبير لوزراء الخارجية، فضلا عن مشاركة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي حل ظهر أمس بمدينة شرم الشيخ وبدأ سلسلة نشاطاتها بلقاء مع قائد الثورة الليبية معمر القذافي.