وصل أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى مصر للمشاركة نهار اليوم -إلى جانب العديد من رؤساء الدول- في أشغال القمة الخامسة عشرة لحركة عدم الانحياز بشرم الشيخ، وينتظر أن تناقش هذه القمة التي تتخذ من جملة "التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية" شعارا لها عدة قضايا راهنة خاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا كالقضية الفلسطينية والأزمة المالية العالمية وإصلاح النظام المالي العالمي، والمشاركة في صنع القرار الدولي والإرهاب ..وغيرها. مبعوثتنا إلى شرم الشيخ: سهام مسيعد تنطلق أشغال قمة حركة عدم الانحياز صباح اليوم بعد أن اختتم، أمس، الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز الذي تم خلاله مناقشة موضوع التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية وموضوع الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، إلى جانب مراجعة واعتماد تقرير اللجنة الوزارية المصغرة والوثائق المقرر صدورها من جانب قادة بلدان الحركة في ختام القمة غدا. واستكمل وزراء الخارجية اجتماعهم في جلستي عمل، حيث تم خلال الجلسة الأولى مناقشة موضوع التضامن الدولي من أجل السلام والأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، بينما تضمنت الجلسة الوزارية الثانية والأخيرة مراجعة واعتماد تقرير اللجنة الوزارية المصغرة والوثائق المقرر صدورها من جانب قادة الحركة في ختام القمة. وتحت شعار "التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية"، ستناقش القمة على مدى يومين عددا من المسائل الدولية على غرار الوضع في الشرق الأوسط والنزاعات في إفريقيا والإرهاب الدولي والأزمة المالية الدولية والتغيرات المناخية. كما ينتظر أن يصدر عن قمة شرم الشيخ وثيقتان أساسيتان تشكلان البيان الختامي المكون من 517 بند، وإعلان شرم الشيخ المكون من 25 بندا، إلى جانب ثلاث إعلانات أخرى خاصة، يتعلق أولها بتكريم الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، والثاني يتعلق بالمطالبة برفع الحصار التجاري والاقتصادي الأمريكي عن كوبا، فيما يخصص الإعلان الثالث والأكثر تفصيلا لتناول القضية الفلسطينية وموقف الحركة المؤيد لها. وينتظر خلال هذه القمة أيضا أن تتسلم مصر قيادة حركة عدم الانحياز من كوبا حسب ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى، بتأكيده أن مصر سوف تقود عمل حركة عدم الانحياز على مدار السنوات الثلاث المقبلة في كل القضايا التي تهم الحركة والقضايا المثارة في المنظمات الدولية بشكل خاص. وكانت آخر قمة للحركة قد عقدت في هافانا بكوبا، وتبنت خمس وثائق أساسية تدعو إلى التضامن بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية.