السلطات تطمح لإنجازمعهد عال وأسواق جوارية ومسمكة

تطمح سلطات قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية الجزائر العاصمة، إلى إقامة عدة مشاريع بإقليم هذه الأخيرة تتمثل في إنجاز معهد عال للصيد البحري وتربية المائيات ببرج البحري و4 مراكز توسيع هي عبارة عن أسواق جوارية لبيع منتجات الصيد البحري مطابقة لمعايير حفظ النظافة والصحة على مستوى كل من بلديات باب الوادي، باش جراح، بئر خادم، وباب الزوار، بالإضافة إلى إنجاز مسمكة بميناء الجميلة على مساحة 500 م2 وتجهيز شاطئ ''الرسو'' بسيركوف وتهيئة ملجأ الصيد بالمرسى ببلدية عين طاية وكذا توسيع وتهيئة ميناء الصيد البحري والنزهة لتامنفوست، كما تسعى لاستلام مشروع المخبر المركزي لمراقبة الجودة لمنتجات الصيد البحري. في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي:.. تجسيد 49 مشروعا إقتصاديا ب 1.33 مليار
في هذا الصدد وفي إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الممتد على مدار خمس سنوات والى غاية ديسمبر ,2008 تم تجسيد 49 مشروعا اقتصاديا، 41 تم استلامها ويتعلق الأمر باستلام 18 سفينة جيبية و7 سفن لصيد السردين و8 سفن للمهن الصغيرة، إلى جانب استلام 3 غرف وشاحنة للتبريد ومخبر تحليل نوعية منتوجات الصيد البحري ومزرعة لتربية المائيات، و5 عمليات إعادة تأهيل السفن بغلاف مالي إجمالي يقدر ب1.33 مليار منه 480 مليون دعم الدولة.
توقع استلام 8 وحدات صيدية ومشروع انجاز المخبر المركزي للمراقبة قريبا
في ذات السياق يتوقع استلام 8 مشاريع، من بينها 4 سفن جيبية و3 سفن لصيد السردين ومزرعة لتربية المائيات، وتقدر نسبة استهلاك غلاف هذا البرنامج ب94 بالمائة، كما ينتظر استلام المشاريع التي هي في طور الإنجاز، كمشروع المحطة الإدارية البحرية لميناء الصيد البحري قبل نهاية 2009 وكذا مشروع إنجاز وتجهيز المخبر المركزي لمراقبة منتجات الصيد البحري الذي تم الانطلاق في الأشغال به في ديسمبر ,2008 أما عن المشاريع المنجزة بقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، فقد تم بناء وتجهيز المقر الجديد لمديرية الصيد البحري بولاية الجزائر.
معظمها عبارة عن سفن للمهن الصغيرة
أسطول الصيد البحري ينتقل من 237 إلى247 وحدة
قدر عدد وحدات الصيد البحري لولاية الجزائر خلال السنة الفارطة 2008 ب247 وحدة صيدية موزعة كالتالي: 647 سفينة للمهن الصغيرة و52 لصيد السردين و48 سفينة جيبية. وقد انتقل أسطول الصيد البحري للولاية من 147 وحدة صيد أغلبيتها قديمة إلى 237 وحدة خلال سنة ,2007 ثم إلى 247 وحدة صيد أغلبها جديد وتجدد، كما انخفض معدل سن الأسطول من 20 سنة إلى 12 سنة، وهذا بفضل ضخ وحدات جديدة وتجديد وتجهيز الوحدات القديمة في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي.
يرتقب عودة انخفاضها تزامنا وشهر رمضان
السردين ''حوت الزوالية'' يسجل أسعارا قياسية في أسواق العاصمة
تواصل أسعار الأسماك ارتفاعها الصاروخي في الأسواق المنظمة الشرعية وحتى الفوضوية بالعاصمة، إذ بلغت حدودا لم تعد معظم الأسر العاصمية تطيقها، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تراهن الجهات المكلفة بالقطاع البحري، على استحداث جيل جديد من الأسواق، لخفض الأسعار. وتشير مصادر إلى أنه وفي الأسابيع الماضية، التي تزامنت مع ارتفاع سعر السردين، أو ما يعرف بالمنتج البحري الشعبي ''حوت الزوالية''، كونه يعد المنتوج المفضل لدى الأسر الفقيرة نظرا لوفرته في الأسواق وتدني ثمنه، شهدت أسعار هذا الأخير أرقاما قياسية أجبرت العائلات على العزوف عن اقتنائه، خصوصا وأن سعر الكيلوغرام الواحد من السردين قارب ال300 دج.
يأبى زيارة السماكات الرسمية
العاصمي يفضل الالتفاف حول صناديق السردين داخل الأحياء
ويرجع الصيادون هذا التراجع في إنتاج السمك المسجل في الفترة الأخيرة إلى تلوث مياه الساحل نظرا لما تفرزه المصانع من نفايات وزيوت وقنوات الصرف الصحي كذلك، ويرجع ارتفاع سعر السردين أساسا إلى تقلبات الطقس والتي يتقلص خلالها نشاط الصيد البحري، ما يؤدي إلى تراجع المعروض من مختلف أنواع السمك وعلى رأسها السردين في الأسواق.
من جهة أخرى أوضحت مصادر مطلعة على قطاع الصيد البحري أن ''علمية تسويق الأسماك لا تتم دائما وفق الطرق التقليدية للتسويق، وإنما خارج أسواق الجملة لبيع السمك بسبب نقص هذه المنشآت''، وهو ما يجبر زبائن العاصمة وأغلب العائلات على الالتفاف حول صناديق السردين في الساحات العمومية والأسواق والأحياء الشعبية فقط، مقابل إحجامهم عن التقرب من السماكات ''الرسمية'' ولعل أشهرها سماكة العاصمة المعروفة منذ العام 1936 ب ''لابيشري''، والتي تلتهب فوق رفوفها أسعار السمك، تجعل من الصعب جدا على المواطن البسيط ذي الدخل الضعيف اقتناء كيلوغرام من السمك. هذا الواقع دفع بالقائمين على شؤون قطاع الصيد البحري إلى استحداث برنامج جديد لإنجاز أعداد إضافية من المنشآت المرفئية والأسواق الجوارية، حيث من المقرر كما ذكر سابقا أن تستلم مصالح ولاية الجزائر العاصمة الأيام المقبلة 4 أسواق جوارية لبيع الأسماك بكل من باب الواد، باش جراح، بئر خادم، باب الزوار. وللعلم يوجد على مستوى الولايات ال 14 المطلة على البحر 38 منشأة مرفئية للصيد البحري، منها 18 ميناء صيد و8 موانئ مختلطة و12 ملجأ صيد، ويوجد على مستوى هذه المنشآت 11 سوق جملة لبيع السمك فقط، تم توزيعها على طول الساحل بشكل عشوائي.
يتحكمون في الأسعار
''المضاربون'' و''بارونات'' السمك يستحوذون على السوق
ويشتكي المواطن العاصمي من تعاملات المضاربين الذين يخطفون ''اللقمة'' من أفواه الفقراء، فهم من يحكمون قبضتهم على سوق الأسماك الذي خضع لقانون العرض والطلب، ويقفون عادة وراء الأسعار الفاحشة التي تصل إليها بعض الأنواع من السمك مثل ''الكروفات'' و''الروجي'' و''المرلون'' و''الكالمار'' فخيرات البحر تنتقل من يد إلى أخرى قبل أن تصل إلى المستهك وقد زاد سعرها من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف. وطالت مضاربة ''البارونات'' سعر السردين نفسه حيث ارتفعت أسعاره في العشرة أشهر الأخيرة بشكل لافت لم يبلغه من قبل، وصل إلى 300 دج للكلغ الواحد بعدما كان سعره لا يتعدى على أقصى تقدير عتبة ال70دج و60 دج، وصار''الزوالية'' يتحسرون على السردين مثل حسرتهم على باقي أنواع السمك الأخرى، يقفون أمام صناديقه ولا يقدرون على اقتناء أكثر من كيلوغرام واحد، في حين تبقى أسعار ''الكروفات'' الذي يتعدى سعر الكيلوغرام منه ال 2400 دج فما فوق.
عائلات نسيت مذاق السمك منذ سنوات
''قلة الرقابة وفوضى السوق يفرضان أسعار خيالية على أنواع السمك''
ويرجع أغلب من اقتربنا منهم من المستهلكين ارتفاع الأسعار إلى قلة الرقابة وفوضى السوق التي سمحت للمضاربين بفرض أسعار خيالية ليست في متناول المواطنين الذين غابت عن موائدهم أطباق السمك الذي له فوائد غذائية لا تحصى، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة وعلى لسان مديرها بولاية الجزائر في تصريح سابق لوسائل الإعلام أن مسؤوليتها تقف عند نقاط البيع الشرعية والتجار الشرعيين الذين يمارسون هذه التجارة بصفة قانونية، بينما يبقى التجار غير الشرعيين دون رقابة، ويفرضون أسعارا ملتهبة أدت إلى العزوف الإجباري عن تناول الأسماك والسردين، حيث يبقى المستهلك الخاسر الوحيد والأكبر.