أعلنت ربيعة زروقي مديرة الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر عن برمجة عدد معتبر من المشاريع التنموية من أجل رفع المستوى الخدماتي الخاص بالصيد البحري حيث تم في هذا الاطار إطلاق مناقصة الأشغال المتعلقة بتوسيع وتهيئة ميناء الصيد بالرايس حميدو بطاقة استعاب 54 وحدة صيد إلى جانب استلام مشروع المخبر الوطني لتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات في السداسي الثاني من السنة الجارية. أكدت مديرة الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية العاصمة أنه تم إطلاق مناقصة الأشغال من طرف مديرية الأشغال العمومية المتعلقة بمشروع توسعة و تهيئة ميناء الصيد بالرايس حميدو مشيرة إلى أن اختيار المؤسسة المنجزة للمشروع سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة مفيدة أن هذا الأخير سيسمح بتوفير حوالي 230 متر طولي لرسو مختلف مراكب الصيد البحري ورفع من طاقة إستيعاب 54 وحدة صيد موزعة بين 18 سفينة لصيد السردين ، و21 سفينة موجهة للمهن الحرة و21 قارب للنزهة. وفي سياق متصل أعلنت ذات المسؤولة أن السلطة الوصية سطرت برنامج تنموي من شأنه أن يساهم في تطوير قطاع الصيد البحري و في هذا الاطار تقرر إنشاء مركز للأمن البحري وذلك نظرا للخطورة التي تكتسبها مهنة الصيد وهو المركز الذي سيجهز بقاعات لتلقين دروس نظرية وتطبيقية حول مخاطر الحرائق و كيفية الإنقاذ وكذا الإسعافات الأولية أثناء الحوادث على متن سفن الصيد البحري مشيرة إلى أن المشروع سيساهم لا محالة في توسيع دائرة التكوين بالنسبة لمهني الصيد البحري بالعاصمة إلى جانب إنشاء مخبر كهرو تقني لفائدة المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. أما فيما بخص بحفظ الصحة والنظافة وكذا المراقبة البيطرية لمنتجات الصيد البحري على مستوى المسامك والموانئ فقد شدّدت ذات المديرية بالتعاون مع المصالح البيطرية التابعة لمديرية الفلاحة بالجزائر على تطبيق قواعد النظافة على مستوى مسمكة الجزائر إذ قامت مؤخرا مؤسسة تسيير الموانئ بالجزائر بعدّة أعمال للصيانة وتأهيل المسمكة بالإضافة إلى تخصيص مساحة على مستوى الميناء للمهنيين وأخرى تجارية بالنسبة لتجار الجملة مما يسمح بعبور كل المنتجات المنزلة إلى سوق الجملة. وبالمقابل أصدرت المديرية في شهر سبتمبر من السنة الماضية تعليمات تمنع تدريجيا استعمال الصناديق الخشبية حيث تم استبدالها بصناديق بلاستيكية تحمل المواصفات الصحية بالنسبة للسمك الأبيض أما الصناديق الخاصة بالسمك الأزرق فهي قيد الإنجاز من طرف مؤسسة ENPC التي تبدأ فترة تسويقها إبتداءا من شهر مارس من السنة الجارية. وعن حصيلة الانجازات المحققة لسنة 2009 كشفت ربيعة عن استلام مشروع المحطة الإدارية للصيد البحري بالجميلة خلال السنة الماضية، والذي ساهم في سياسة التقارب مع مهني الصيد البحري للميناء والتكفل أفضل بمشاكلهم وكذا تكوينهم في عين المكان وهي من أهم الإجراءات والتدابير التي قامت بها ذات المصالح قصد تحسين مردود الإنتاج السمكي وكذا الحفاظ على الثروة السمكية. كما قالت مديرة الصيد البحري والموارد الصيدية أن مصالحها وبالتنسيق مع مصالح حراس الشواطئ نصبت خلية مراقبة للتصدي لكل عملية صيد أو إنزال للمنتوج الذي يحتوي على نوع معين من الأسماك حيث قامت بالحملة الثانية والمتضمنة فترة منع صيد السمك أبو سيف خلال الفترة الممتدة من 01 سبتمبر 2009 إلى 30 نوفمبر 2009 ، إذ لم تسجل أي مخالفة لصيد هذا النوع على مستوى موانئ الولاية موضحا أن الغرض من الحملة هو الحماية والمحافظة على هذا النوع المهدد بالانقراض.