جدد العاهل المغربي محمد السادس دعوته إلى الجزائر، وطالب بالتعجيل في فتح الحدود البرية، ووصف وضع الحدود مع الجزائر المغلقة بالمؤسف، وبأنه يتنافى والحقوق الأساسية للشعبين. وقال محمد السادس أول أمس في احتفاليته العاشرة لاعتلائه العرش:''نؤكد إرادتنا الصادقة لتطبيع العلاقات المغربية- الجزائرية ''وأبرز بأن فتح الحدود سيكون ''وفق منظور مستقبلي بنّاء، يتجاوز المواقف المتقادمة والمتناقضة مع الروح الانفتاحية للقرن الحادي والعشرين. ولاسيما ما أسماه- تمادي السلطات الجزائرية في الإغلاق الأحادي للحدود البرية''. واعتبر أن غلق الحدود ''يتنافى مع حقوق شعبين جارين شقيقين'' بل أكثر من هذا فقد تأسف العاهل المغربي لبقاء الجزائر على عهدها مع غلق الحدود وقال:''إن هذا الموقف المؤسف، يتنافى مع الحقوق الأساسية لشعبين جارين شقيقين في ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية في التنقل والتبادل الإنساني والاقتصادي''. كما لم يفوت في خطابه الحديث عن قضية الصحراء الغربية رابطا تسويته قبول مقترح الحكم الذاتي، مصرحا ''نتشبث بالمبادرة المقدامة للحكم الذاتي لجديتها ومصداقيتها المشهود بها دوليا، بركائزها الضامنة لحقوق الإنسان''. والأكيد أن ما جاء في الجزء الأخير من الخطاب والمتعلق بمسألة الصحراء الغربية واشتراطه الحكم الذاتي، فضلا عن عدم التطرق إلى جملة أخرى من القضايا لن يذيب الجليد بالنسبة لمسألة الحدود بل على العكس سيزيد من عمرها، على اعتبار الجزائر لا تزال متمسكة بشرطها مقابل التعاطي إيجابيا مع مطلب المغرب فتح الحدود وتطبيع العلاقات معه، تأتي في مقدمتها تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم عبر استفتاء تشرف عليه الأممالمتحدة، وثانيها انخراطها ميدانيا مع الجزائر في محاربة تجارة المخدرات وتمريرها إلى الجزائر بكميات كبيرة، وفي مطاردة عصابات التهريب وقطع الشريان الذي يربطها بالجماعات الإرهابية، وتسوية أملاك الجزائريين العالقة في المغرب. لكن إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام عما سيجنى من فتح الحدود البرية مع المغرب، ووفق إحصائيات رسمية فإن التبادل التجاري بين البلدين يتراوح بين 600 و700 مليون دولار سنويا، وهو مبلغ يجنيه المغاربة ولا يستفيد منه الجزائريون، دون احتساب قيمة عمليات التهريب والمضاربة المقدرة، حسب مصالح الجمارك، المقدرة بملياري دولار سنويا. وهو يجعل الوضع الحالي من المغرب أول شريك تجاري للجزائر في القارة السمراء، قبل مصر وإفريقيا الجنوبية وتونس.