لم تمر سوى ساعات قليلة على البرقية التي بعث بها الرئيس بوتفليقة إلى العاهل المغربي التي جدّد فيها إرادة الجزائر تعزيز علاقات حسن جوار والتعاون مع المملكة المغربية، حتى أطلق الملك محمد السادس جملة من الاتهامات متحاملا على السلطات الجزائرية التي لم يتوان في اتهامها ب "التمادي في الإغلاق الأحادي للحدود البرية"، وذهب أبعد عندما وصف هذا الموقف ب "المؤسف" الذي يتنافى مع الحقوق الأساسية للشعبين. الخطاب الذي ألقاها العاهل المغربي محمد السادس نهاية الأسبوع بمدينة طنجة بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلائه العرش لم يخرج عن المألوف من حيث إفراد جزء مهمّ منه للتحامل على الجزائر كما جرت العادة في مناسبات مماثلة، حيث اتهم بلادنا صراحة بعرقلة بناء الصرح المغاربي تماما مثلما هاجم بشدّة السلطات الجزائرية التي لم يتردّد في التأكيد بأن لها مواقف تتناقض مع الروح الانفتاحية للقرن الواحد والعشرين، وبدا الملك المغربي أكثر إلحاحا هذه المرة على ضرورة فتح الحدود بما يخدم بلادها ولكن وفق مفهومه بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وخلافا لما تضمّنته برقية التهنئة التي بعث بها رئيس الجمهورية إلى ملك المغرب الأربعاء الماضي مهنئا إياه بمناسبة مرور عشرة أعوام على توليه العرش، وهي الرسالة التي أكد فيها رغبته العمل على تمتين وشائج القربى وحسن الجوار ومدّ جسور التآخي والتعاون للرقي بعلاقاتنا الثنائية نحو الأفضل، فإن خطاب محمد السادس كان عنيفا في التعامل مع هذه الدعوة الصريحة باعتبار أن الأخير لم يتوقف عند حد تحميل بلادنا مسؤولية عرقلة بناء الاتحاد المغاربي بقدر ما تحامل عليها وزعم أنها تتبنى سياسات تتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة المغاربية. الملك المغربي اعتبر، في سياق تحامله، استمرار رفض الجزائر فتح الحدود التي كانت المملكة السباقة إلى غلقها في العام 1994، بمثابة الموقف الأحادي المتمادي، بل وأكثر من ذلك فإنه أورد في خطابه أن هذا الموقف المؤسف، يتنافى مع الحقوق الأساسية لشعبين جارين شقيقين، في ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية، في التنقل والتبادل الإنساني والاقتصادي، وهي دعوة صريحة منه إلى السلطات الجزائرية من أجل الإسراع في فتح هذه الحدود التي باتت انشغالا كبيرا بالنسبة لسلطات المملكة. وبعد أن انتهى من مهاجمته وانتقاداته للجزائر، تفرّغ العاهل المغربي في خطابه للحديث عن نوايا المملكة في التعاون الصادقة خصوصا عندما أكد ما أسماه »إرادتنا الصادقة لتطبيع العلاقات المغربية-الجزائرية«، وبدا المتحدّث مصرّا على أن التطبيع لن يتأتي إذا لم يتم فتح الحدود البرية، كما أوضح أيضا أن بلاده حريصة على توفير ظروف تفعيل العمل المغاربي المشترك، كخيار وصفه بالاستراتيجي، لتحقيق تطلعات شعوبه الخمسة للتنمية المتكاملة، والاستجابة لمتطلبات الشراكة الجهوية. وكان من الطبيعي أن يثير العاهل المغربي القضية الصحراوية في خطابه بمدينة طنجة، حيث تمسّك بمبادرة الحكم الذاتي التي لم يتردّد في اعتبارها مبادرة جديدة ومصداقية، رافضا بذلك القرارات الأممية ولوائح مجلس الأمن التي تقرّ بمنح الشعب الصحراوي تقرير مصيره، ورغم ذلك ادعى أن المملكة ستواصل جهودها بنفس الروح المغاربية وتعاوننا الداعم للمساعي الأممية البناءة، للوصول إلى حل سياسي توافقي ونهائي للخلاف الإقليمي حول مغربية صحرائنا كما قال. وتذهب قراءات بعض المتتبعين لما جاء في مضمون خطاب العاهل المغربي بمدينة طنجة إلى التأكيد بأنها محاولة لتغطية فشل السياسات الداخلية أول ما يسميها الإصلاحات في تحقيق الطفرة التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، واستند هؤلاء إلى الاعتراف الصريح الذي جاء على لسان محمد السادس بأن سلطات بلاده قد فشلت في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتالي فإنه في نظره هؤلاء من الطبيعي أن تتحوّل الأنظار نحو قضية فتح الحدود وتحميل الجزائر المسؤولية في فشل الاتحاد المغاربي، بالإضافة إلى تمسك الملك الشاب بفكرة مغربية الصحراء تحت غطاء توجيه الرأي العام المحلي.
