يتوقع أن يعرف مشروع أنبوب الغاز ''ميدغاز'' الرابط بين الجزائر وأوروبا عبر مدينة ألميريا الإسبانية وتيرة متباطئة في الانجاز خلال النصف الثاني من العام الجاري، فيما يتعلق بالشطر الاسباني من الأشغال، وهذا بفعل ارتقاب دخول مشاريع اسبانية جديدة في المنطقة خلال العام الجاري، مما سيؤثر سلبا على استيلام المشروع في آجاله القانونية المحددة بنهاية السنة. وفي هذا الإطار، كشف رافاييل فيلاسيكا المدير التنفيذي لشركة ''غاز ناتورال'' الإسبانية في تصريحات خلال عرضه الحصيلة الشهرية لنشاطات الشركة أن خط أنابيب الغاز الجديد بين الجزائر وإسبانيا لن يسلم على الأرجح مع نهاية العام الجاري، بالنظر إلى أن التقديرات النهاية التي وضعت منذ بداية أشغال إنجاز المشروع قد تعرف بعض التغييرات بفعل بروز مشاريع طاقوية جديدة في منطقة ألميريا التي يمر عبرها أنبوب ''ميدغازس. وأرجع المدير التنفيذي لشركة ''غاز ناتورال'' حسب المصادر الإعلامية الإسبانية التي أوردت الخبر سبب التأخير المتوقع في استيلام خط الأنابيب إلى إقرار تجسيد مشاريع طاقوية جديدة موازاة مع انطلاق أشغال إنجاز الأنبوب العابر للقارات، موضحا أن هذه التقديرات جاءت استنادا إلى آراء الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين في المجال الطاقوي بإسبانيا. وأكد رافاييل فيلاسيكا توقعاته بحدوث بعض التأخيرات في تنفيذ المشروع مما يتسبب في تأجيل موعد استلامه النهائي المقرر بنهاية السنة الجارية، فيما توقع أن يسلم خط الأنابيب منتصف السنة المقبلة. وبخصوص تراجع حجم الغاز الطبيعي عبر أنابيب غاز المغرب العربي انطلاقا من الجزائر إلى اسبانيا، أوضح المسؤول أن جزءا من هذا النقص يتماشى مع انهيار الاستهلاك في البرتغال، مما أدى إلى تخفيض الحجم الإجمالي للغاز الطبيعي عبر ذات الأنبوب. من جهة أخرى، توقع الرئيس التنفيذي للشركة الإسبانية صدور قرار محكمة التحكيم الدولي بخصوص النزاع القضائي بين الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' وشركتي ''غاز ناتورال'' و''ريبسول'' حول مشروع حاسي طويل قبل نهاية السنة الجارية، فيما أكد أن مساعي التسوية الودية للنزاع لا تزال قائمة في حالة رغبة حكومتي البلدين انتهاج الحلول الودية دون الاستعانة بالقرارات القضائية. يذكر أن بنود العقد التي تربط مجمع ''سوناطراك'' بالشركتين الاسبانيتين تقضي باستكمال المشروع في سنة ,2009 إلا أنه حسب آخر تقديرات ''ريبسول'' و''غاز ناتورال'' فإن المشروع لن يستكمل قبل نهاية العام 2012 على أحسن تقدير، ما دفع بسوناطراك إلى اللجوء للتحكيم الدولي بغرض تعويض الضرر الذي لحق بها.