نفى أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم ضمنيا خبر عودته للحكومة في حال إجراء الرئيس بوتفليقة لتعديل حكومي خلال الأيام المقبلة، مؤكدا في نفس الوقت احتمال إقصاء قرابة الأربعين عضوا من المنشقين من عضوية المجلس الشورى بسبب إصرارهم على مقاطعة دورات ونشاطات المجلس، مبديا تفاؤله بعدول الكثير من المقاطعين عن قرار المقاطعة وحضورهم لهذه الدورة. أين وصلت المساعي مع الجماعة المنشقة التي تقوم بها لجنة الصلح ؟ - اللجنة تعكف حاليا على صياغة تقريرها النهائي وستقوم بعرضه على المجلس الشورى الوطني الذي سيفتتح دورته العادية ابتداء من يوم غد بفندق الصومام ببومرداس، وسيقوم المجلس باتخاذ ما يراه مناسبا على ضوء تقرير اللجنة بخصوص الاتصالات التي أجرتها مع الجماعة المنشقة من أجل تقريب وجهات النظر خدمة لمصالح الحركة، وعليه أقول أن القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون هامة، خاصة بحق الأعضاء المقاطعين والمتغيبين عن دورات المجلس، خصوصا وأن المجلس اتخذ في دورته الماضية أربعة قرارات هامة تصل حد إقصاء الأعضاء المصرين على المقاطعة في حالة عدم حضورهم هذه الدورة. معنى هذا أنكم ستتصرفون بحزم وستشهرون سيف الحجاج ضد الأعضاء المقاطعين. - القانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة هو الحازم ولسنا نحن، القانون واضح في مثل هذه الحالات ويقول صراحة أن التغيب ثلاث مرات يعني الإقصاء المباشر وإسقاط العضوية في المجلس بصفة آلية، وعلى كل سنحاول التعامل قدر الإمكان بمرونة مع أولئك الذين راحوا ضحية تغليط وأبدوا رغبة في الرجوع إلى صفوف الحركة، لكن أؤكد أننا سنكون حازمين مع المصرين على المقاطعة والرافضين لسياسة اليد الممدودة. كم بالضبط عدد الأعضاء المعرضين لخطر الإقصاء ؟ - العدد يتراوح بين 56 و60 عضوا من إجمالي أعضاء المجلس، وأغلبهم من الذين يملكون العضوية بحكم الصفة من المؤسسين والقياديين السابقين وأهل السبق في تاريخ الحركة، بحيث يبلغ عدد هؤلاء قرابة الأربعين عضوا أما البقية فهم أعضاء بالانتخاب حيث تم انتخابهم في المؤتمر. في حالة إقصاء كل هذا العدد هل سيتم تعويضهم؟ وكيف سيتم ذلك؟ -بالنسبة للأعضاء الذين يملكون العضوية بالانتخاب سيتم انتخابهم في ولاياتهم، بحث سنرد القوائم إلى ولايات وهناك ستتم إعادة انتخاب الأعضاء المستخلفين، مع احتمال ضئيل يتعلق باللجوء إلى القوائم الاحتياطية أو الترتيب في الانتخابات السابقة حسب حصة كل ولاية في المجلس، أما بالنسبة للذين يملكون العضوية بحكم الصفة خصوصا من المؤسسين فسنقوم بإحالة الموضوع على لجنة التشريع والقانون الأساسي في المجلس، من أجل إيجاد القراءة القانونية لهذا المشكل على أساس أن الأمر لم يحدث في المجلس منذ تأسيس الحركة، وعليه فمن الصعب إيجاد الحل القانوني لكيفية تعويض هؤلاء الأعضاء في حال إقصائهم، ويبقى احتمال إبقاء مقاعدهم شاغرة إلى غاية المؤتمر المقبل وارد، المهم أن كل الاحتمالات على اختلاف نسبها تبقى واردة في هذه الدورة، وهناك شيء آخر. ماهو؟ أعتقد أن بعض العناصر قد حسمت أمرها وقررت منذ أمد عدم الرجوع نهائيا إلى صفوف الحركة، خاصة بعد قرارها بتأسيس كيان جديد. تقصد الجماعة التي أسست حركة الدعوة والتغيير؟ - تقريبا، المجموعة التي وقعت على بيان تأسيس التنظيم الجديد، فهي على حسب معلوماتي قد حسمت أمرها ولن ترجع، مع وجود بعض الاستثناءات، فهناك أعضاء موقعين على هذا البيان ولكن ليس بنية الانشقاق على الحركة والاستقالة منها فهم يرفضون هذا المنطق، وقد صرحوا علنا أنهم قاموا بذلك من أجل الضغط على قيادة الحركة للحصول على تنازلات أكثر لما كانت مساعي الصلح جارية على قدم وساق، لكن لم تبين أن نية الجماعة هو الانشقاق سارعوا إلى تبرئة ذمتهم ويوجد من بين هؤلاء من كانوا يصورون على أنهم أبرز المعارضين ومنهم الأخ لخضر رابحي الذي هو حاليا عضو لجنة الصلح مع مداود والأخ زين الدين بلمدخن ومثلهم كثير. هناك حديث عن عودة وشيكة لأبوجرة إلى الحكومة من جديد بمناسبة التعديل الحكومي الذي كثر عنه الحديث مؤخرا، ما مدى صحة هذا الكلام؟. - هذا كلام صحف، المسألة ليست مسالة وجود نية للعودة إلى الحكومة من عدمها أنا خرجت من الجهاز التنفيذي لظرف خاص، وهو إعادة بناء الحركة من الداخل والأمور تسير على ما يرام والحمد لله، إذا كان هناك نداء واجب وطني فإني لن أتأخر عنه، وباختصار إذا جاءت مرحبا بها أما إذا ذهبت فلن ألهث ولن أجري ورائها. بالنسبة للاستعدادات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، أين أنتم منها؟ - هناك تنسيق محلي وهناك تقرير سيرفع إلى المجلس الشورى الوطني بهذا الخصوص، وسندرس الولايات التي تتوفر فيها الحركة على حظوظ كبيرة وكيفية إقامة التحالفات لهذا الغرض، على غرار المرات السابقة. بالنسبة للتحالفات هل ستحالفون مع ''الأفالان'' و''الأرندي'' أم ستبقون الباب مفتوحا أمام الأحزاب الأخرى؟ - مبدئيا ''الأفالان'' و''الأرندي'' الأقرب إلينا، لكن في حالة عدم نجاح هذه التحالفات على المستوى المحلي على غرار المرات السابقة أين تمرد المنتخبون في عدة ولايات على قرارات قيادات أحزابهم التي تلزمهم على التصويت لنا في الولايات المتفق عليها سنضطر إلى التحالف خارج إطار التحالف وفق ما يخدم طموحاتنا .
