تعقد حركة مجتمع السلم دورة عادية لمجلسها الشوري الوطني نهاية الأسبوع الجاري، وستكون مناسبة لرئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، لتقديم ''عرض مفصل عن وضعية المنشقين'' الذين قرروا إنشاء حركة موازية تحت اسم ''حركة الدعوة والتغيير''، كما ستكون فرصة لمكتبها التنفيذي لاستعراض برنامج عمل الحركة خلال السداسي الفارط حول مختلف النشاطات، مع تسطير برنامج عمل السداسي المقبل• ذكر أعضاء قياديون في حركة مجتمع السلم أن ''دورة المجلس الشوري الوطني المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري ستكون دورة عادية، والثانية خلال السنة بعد الأولى التي عقدت بتاريخ 14 جانفي الفارط، والتي تم على إثرها اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المنشقين الذين قرروا مقاطعة المجلس الشوري الوطني''• وقال زين الدين طبال، عضو المكتب التنفيذي للحركة، المكلف بالعلاقات الخارجية والجالية، إن ''المجلس الشوري الوطني قد اتخذ خلال الدورة العادية الأولى عدة إجراءات، ومن بينها فتح الأبواب أمام المنشقين للعودة إلى أحضان الحركة، لكن الملاحظ أن بعض هؤلاء القياديين رفضوا العودة، مما يتعين اتخاذ إجراءات في حقهم''• ويضيف المتحدث ''هذا لا يعني أن الحركة ستغلق الأبواب في وجه أبنائها، بل ستستمر في مساعي الصلح إلى غاية عودة الجميع إلى الديار''• ولم يخف العضو القيادي في حمس أن ''رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، ما يزال متمسكا بمساعي الصلح، واتضحت من خلال الاتصال المباشر برئيس حركة الدعوة والتغيير، مصطفى بلمهدي، وسعيه لإعادة المنشقين إلى جادة الصواب''، ثم تابع ''سيقدم سلطاني تقريرا مفصلا عن وضعية هؤلاء داخل هياكل الحركة، ويتعين على المجلس الشوري الوطني اتخاذ الإجراءات التي يراها ملائمة حفاظا على تماسك الحركة التي ''حسبه'' قامت بجميع المساعي التي من شأنها إعادة هؤلاء القياديين وهي تنوي الاستمرار في هذه المساعي''• وينص القانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة على ''فصل أعضاء المجلس الشوري الوطني من هذه الهيئة، السيدة بين مؤتمرين، وتجريدهم من عضويتها في حالة التغيب ثلاث مرات دون تقديم مبرر''، إلا أن البعض ممن قاطعوا في السابق دورات المجلس ''أبدوا استعدادهم للعودة وحضور أشغال الدورة المقبلة للمجلس وشارك معظمهم في النشاطات الأخيرة للحركة''، يضيف طبال• وبالنسبة للعضو القيادي، فإنه ''خلال الدورة المقبلة سيتم استعراض نشاط الحركة خلال السداسي الأول من السنة، بالإضافة إلى تحضير وتسطير برنامج عمل الحركة للسداسي المقبل''، مضيفا أن ''الفترة الأخيرة عرفت مواعيد هامة، مثل الانتخابات الرئاسية التي يتعين على المجلس الشوري تقييم نتائجها ومساهمة الحركة في إنجاح مرشحها''•