ظهر وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة جد مستاء من بعض الأسئلة التي طرحها الصحفيون حول قانون المالية التكميلي الأخير الذي خلف ضجة كبيرة بسبب الإجراءات التي تضمنها، وقال بن بادة إنه لا يوافق اعتبار الصحافة الوطنية القانون نقمة على المواطن، معتبرا أن ما جرى هو العكس، وبعيدا عن لغة الأرقام فقد منح القانون ميزانية إضافية لتشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، حيث أن قطاع بن بادة هو المستفيد الأول من القانون، فكيف لا يغضب بن بادة؟