نظرت هيئة محكمة سيدي امحمد في قضية المتهم (ب.رابح) المتابع بتهمة الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض وفقا للمادة 266 من قانون العقوبات، وبناء عليه التمس وكيل الجمهورية في حقه عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 دينار. تعود وقائع القضية حينما تقدم الضحية (ح. أمين) إلى مقر الشرطة من أجل إيداع شكوى ضد المتهم (ب.رابح)، مفادها تعرضه للضرب والجرح من قبله. وحسب ما استخلص من جلسة المحاكمة فإن أحداث القضية جرت في حي المرادية بالعاصمة أين يسكن المتهم، حيث توجه إليه في منتصف الليل وقام بضربه منتقما، حيث سبق لهما وأن دخلا في مناوشات كلامية، في حين تغيب الضحية وللمرة الثانية على التوالي عن جلسة المحاكمة، فيما أكد المتهم أن ما قام به ما كان بمثابة الدفاع عن النفس بعد أن أقدم المشتكي على ضربه على مستوى الوجه، مضيفا أن الضحية كان في حالة سكر أفقدته وعيه بالكامل، كما اعترف أمام هيئة المحكمة بأنه تم جرح الضحية بواسطة سكين على مستوى الرجل، وهو ما دفع بهذا الأخير إلى الادعاء عليه بموجب شكوى رسمية. من جهته دفاع المتهم ركز على أقوال موكله، مشيرا إلى أن الوقائع كان لا بد من تكييفها إلى المشاجرة، وعليه طالب بأقصى ظروف التخفيف لفائدة المتهم.