مثل أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد، نهاية الأسبوع المنصرم، مقاول من بلوزداد متهم بإصدار صك دون رصيد قيمته 178 مليون، حيث لم تجد القاضية ما تعلق على القضية سوى قولها للمتهم إن نواياه لم تكن حسنة، حيث مضى على إصداره للصك مدة 10 سنوات، كان يمكن له من خلالها أن يسدد الدّين الذي عليه، حيث تعود الوقائع إلى سنة 1997 حينما قام بتحرير ثلاثة صكوك على التوالي بقيمة 24 مليون و64 مليون و90 مليون للضحية الذي تأكد بعد وقوعه في الفخ أن الشيكات دون رصيد وسارع إلى إيداع شكوى ضد المتهم الذي أصدر ضده أمر بالقبض وحكم غيابي بخمس سنوات وهو نفس الحكم الذي التمسه وكيل الجمهورية أمس وغرامة بقية الشيكات. المتهم اعترف بتحريره للشيكات وأكد أنه كانت لديه نية في دفعها ولكن القاضية اعتبرت ذلك ضربا من الخيال بعد أن مرت 10 سنوات على القضية. من جهته ثانية، نظرت ذات الهيئة في قضية مواطن من مفتاح متابع بإصدار صك دون رصيد قيمته 9 آلاف دينار جزائري والطريف في الأمر أن القضية تعود إلى سنة ,1986 حيث قام المتهم بتحرير الصك لصالح الضحية في قضية الحال قبل أن يغادر الوطن متجها إلى المالي بحكم العمل ولم يقم حينها بتسديد المبلغ، حيث أودع الضحية شكوى وظلت القضية إلى غاية عودة المتهم الذي تم الإمساك به بحكم أن له حكم غيابي، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة عام حبسا نافذا ضده وقد أجل النطق بحكم القضيتين إلى جلسة الأسبوع المقبل.
