دعت مصادر مسؤولة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن تكون مناسبة جلسات الاستماع التي يخصصها رئيس الدولة لتقييم نشاط كافة القطاعات الوزارية، أن تكون مناسبة للدفع بالملفات الخاصة بالثلاثية والمزمع عقدها في منتصف شهر أكتوبر، كما أسرت هذه المصادر في العديد من المناسبات، وأكدت أن الاتحاد سيدافع عن الكثير من انشغالات العمال الجزائريين وعلى رأسها الزيادات في الأجر الوطني القاعدي، ومشروع قانون العمل بالإضافة إلى تحسين وضعية المتقاعدين. وسجلت هذه الأطراف من داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين عدم رضاها عن الزيادات الأخيرة التي خصت المتقاعدين وبأثر رجعي من شهر ماي وبنسبة 5 بالمائة، حيث كانت قد طالبت ب10 بالمائة كحد أدنى للزيادة، وشددت على ضرورة العناية أكثر بالطبقة الشغيلة التي تواجه صعوبات غلاء الأسعار وتغير ظروف المعيشة في الجزائر، مستدلة بأوضاع العائلات الجزائرية في شهر رمضان الذي بدأ منذ 3 أيام. وقالت ذات المصادر إنها راسلت وزير العمل والضمان الاجتماعي طيب لوح بغية عقد لقاء في أسرع الآجال للتباحث فيما يخص العمال والمتقاعدين على السواء. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح قد أعلن أن مشروع قانون العمل الجديد سيناقش بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين بعد شهر رمضان. وأكد لوح خلال الزيارة التي قام بها قبل أيام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة أن مضمون نص مشروع هذا القانون جاهز وسيناقش بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين بعد شهر رمضان القادم . وبموازاة ذلك أشار لوح إلى أن مشروع هذا القانون يضم أزيد من 700 مادة من بينها مواد جديدة ، مؤكدا أن جلها يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية . وأوضح الوزير في وقت سابق أن حوالي 200 مادة أدرجت في مشروع قانون العمل الجديد تأتي لتعديل الأحكام الموجودة في تشريع العمل المعمول به حاليا. وأما عن الأهداف المتوخاة من مشروع العمل الجديد فإنه يعد أداة مرجعية موحدة لفائدة كل الأطراف سيما العامل أو المستخدم ووسيلة لتسهيل مهام مستعمليه في مختلف المجالات سواء تعلق الأمر بأصحاب القرار أو التنظيمات النقابية أو غيرها.