كشف رئيس جمعية زبائن بنك الخليفة المنهار عمر عابد عن رسالة سيتم توجيهها هذا الأسبوع إلى القاضي الأول في البلاد ومناشدته بالتدخل العاجل وتعويضهم عن الخسائر المالية التي تكبدوها، وانتشلاهم من ظروفهم الاجتماعية المزرية التي باتوا يتخبطون فيها بعد أن ضاعت منهم أموالهم. يعتزم زبائن بنك الخليفة المنهار، حسب رئيس الجمعية، استئناف الحركات الاحتجاجية بعد عيد الفطر في حال لم تعر الجهات المسؤولة بالا إلى مطلبهم المتمثل في ضرورة تعويضهم عن الخسائر المالية التي تكبدوها، كما يعول ذات الزبائن مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هذا الأسبوع يطالبونه فيها بالتدخل العاجل لتسوية مشكلهم تسوية نهائية، وتمكينهم من استعادة أموالهم التي كانوا قد ضخوها في ذات البنك، هذا إلى جانب بعث عارضة على مستوى المحكمة العليا لتوضيح الغموض في كيفية استعادة أموالهم. وأكد رئيس الجمعية في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وسيواصلون نضالهم حتى تفتح لهم الأبواب ويستردون أموالهم المقدرة بالملايير، سيما وأن غالبية الزبائن، مثلما ذكر محدثنا، يعيشون هذا رمضان ظروفا مزرية ومنهم من استدان حتى يعيل أسرته. وتساءل ممثل الزبائن عن الأسباب المقنعة والمباشرة التي حالت دون تطبيق ما جاء في القرار النهائي لمحاكمة القرن التي دارت أحداثها في محكمة البليدة، والذي كيّف الأطراف الثلاثة للقضية بنك الجزائر والزبائن وبنك الخليفة المنهار على أساس ضحية، وقضى باستعادة كل أموالهم. وقال رئيس جمعية بنك الخليفة المنهار: ''لقد صبرنا كثيرا واعتقدنا أن الجهات المسؤولة سترأف بحال أكثر من 1400 زبون، وستعجل في تطبيق قرار محكمة البليدة باستعادة أموالنا، غير أن صبرنا قد نفذ ولم يعد بوسعنا الانتظار سيما أمام التدهور الفظيع للوضعية الاجتماعية لأغلب الزبائن، كونهم ضخوا كل ما يملكون في هذا البنك، ولإقدام البعض منهم على الانتحار وإصابة آخرين بالعمى''. وكشف ذات المتحدث أن الصمت المطبق حيال قضيتهم سيدفعهم للذهاب نحو إضراب مفتوح عن الطعام، وإلى تنظيم اعتصام أمام مقر المحكمة العليا، مفيدا في ذات السياق أنهم يعتزمون تدويل القضية في المنابر الدولية، من خلال توجيه رسائل لمنظمات حقوقية وبرلمانات أجنبية وعربية لمساندتهم في قضيتهم بعدما عجزوا عن استعادة أموالهم''، يقول عمر عابد. هذا وعاود مطالبته بضرورة تمكين المستفيدين من قرار المصفي القاضي، تعويض الزبائن على قسطين، القسط الأول يعطى للزبائن حقا تعويضيا يقدر ب 50 مليون سنتيم فقط، بينما تكون صيغة تعويض القسط الثاني رهن ممتلكات البنك، مستفسرا عن أسباب تجميده.
