كشف رئيس جمعية زبائن بنك الخليفة المنهار عمر عابد أنهم سيراسلون هذا الأسبوع أو على أقصى تقدير الأسبوع المقبل القاضي الأول في البلاد لأجل مناشدته بالتدخل العاجل وتعويضهم عن الخسائر المالية التي تكبدوها، وانتشالهم من ظروفهم الاجتماعية المزرية التي باتوا يتخبطون فيها بعد أن ضيع بنك الخليفة المنهار منهم أموالهم، وفيما أجدد مراسلتهم اتحاد البرلمان الأوربي والمنظمات الحقوقية لأجل التدخل أكد أنهم سيعودون في شهر مارس الجاري إلى خيار الحركات الاحتجاجية من خلال تنظيم تجمعات أمام المقرات الرسمية. ويعتزم زبائن بنك الخليفة المنهار، حسب رئيس الجمعية، مثلما كشف في اتصال هاتفي ب'' الحوار'' استئناف الحركات الاحتجاجية شهر مارس الجاري في حال لم تعر الجهات المسؤولة بالا إلى مطلبهم المتمثل في ضرورة تعويضهم عن الخسائر المالية التي تكبدوها. كما يعول ذات الزبائن مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هذا الأسبوع يطالبونه فيها بالتدخل العاجل لتسوية مشكلهم تسوية نهائية، وتمكينهم من استعادة أموالهم التي كانوا قد ضخوها في ذات البنك المنهار، هذا إلى جانب بعث عارضة على مستوى المحكمة العليا لتوضيح الغموض في كيفية استعادة أموالهم. وأكد رئيس الجمعية في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وسيواصلون نضالهم حتى تفتح لهم الأبواب ويستردون أموالهم المقدرة بالملايير''، سيما وأن غالبية الزبائن، مثلما ذكر محدثنا، يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية ومنهم من يستدين حتى يعيل أسرته. متسائلا عن الأسباب المقنعة والمباشرة التي حالت دون تطبيق ما جاء في القرار النهائي لمحاكمة القرن التي دارت أحداثها في محكمة البليدة، والذي كيّف الأطراف الثلاثة للقضية بنك الجزائر والزبائن وبنك الخليفة المنهار على أساس ضحية، وقضى باستعادة كل أموالهم. وقال رئيس جمعية بنك الخليفة المنهار ''لقد صبرنا كثيرا واعتقدنا أن الجهات المسؤولة سترأف بحال أكثر من 1400 زبون، وستعجل في تطبيق قرار محكمة البليدة باستعادة أموالنا، غير أن صبرنا قد نفذ ولم يعد بوسعنا الانتظار سيما أمام التدهور الفظيع للوضعية الاجتماعية لأغلب الزبائن، كونهم ضخوا كل ما يملكون في هذا البنك، ولإقدام البعض منهم على الانتحار وإصابة آخرين بالعمى''، كاشفا أن الصمت المطبق حيال قضيتهم دفعهم للعودة إلى تنظيم اعتصام أمام المقرات الرسمية و مفيدا في الوقت نفسه أنهم يعتزمون تدويل القضية في المنابر الدولية، من خلال توجيه رسائل لمنظمات حقوقية وبرلمانات أجنبية وعربية لمساندتهم في قضيتهم بعدما عجزوا عن استعادة أموالهم''، يقول عمر عابد. هذا وعاود ممثل زبائن الخليفة مطالبته بضرورة تمكين المستفيدين من قرار المصفي القاضي بتعويض الزبائن على قسطين، القسط الأول يعطى للزبائن حقا تعويضيا يقدر ب 50 مليون سنتيم فقط، بينما تكون صيغة تعويض القسط الثاني رهن ممتلكات البنك، مستفسرا عن أسباب تجميده.
