وصل عدد المتوفين من زبائن الخليفة لحد هذا الأسبوع إلى 11 زبونا، بعد أن سجلت الجمعية حسب رئيسها عمر عابد وفاة زميل لهم نهاية الأسبوع المنصرم، مبرزا تأسفه الشديد لعدم تسوية وضعيتهم من طرف رئيس الجمهورية الذي كان قد وعدهم باسترداد أموالهم الضائعة من بنك الخليفة المنهار والمقدرة بالملايير. وكشف رئيس جمعية زبائن بنك الخليفة المنهار عمر عابد عن رسالة سيتم توجيهها الأسبوع المقبل إلى القاضي الأول في البلاد، ومناشدته بالتدخل العاجل وتعويضهم عن الخسائر المالية التي تكبدوها، وانتشلاهم من ظروفهم الاجتماعية المزرية التي باتوا يتخبطون فيها بعد أن ضاعت منهم أموالهم. ويعتزم زبائن بنك الخليفة المنهار، حسب رئيس الجمعية، استئناف الحركات الاحتجاجية بعد عيد الفطر في حال لم تعر الجهات المسؤولة بالا إلى مطلبهم المتمثل في ضرورة تعويضهم عن الخسائر المالية التي تكبدوها، إلى جانب بعث عارضة على مستوى المحكمة العليا لتوضيح الغموض في كيفية استعادة أموالهم. وأكد رئيس الجمعية في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وسيواصلون نضالهم حتى تفتح لهم الأبواب، ويستردون أموالهم المقدرة بالملايير، سيما وأن غالبية الزبائن، مثلما ذكر محدثنا، يعيشون ظروفا مزرية ومنهم من استدان حتى يعيل أسرته. متسائلا عن الأسباب المقنعة والمباشرة التي حالت دون تطبيق ما جاء في القرار النهائي لمحاكمة القرن، التي دارت أحداثها في محكمة البليدة، والذي كيّف الأطراف الثلاثة للقضية بنك الجزائر والزبائن وبنك الخليفة المنهار على أساس ضحية، وقضى باستعادة كل أموالهم. وقال رئيس جمعية بنك الخليفة المنهار ل '' الحوار'' : ''لقد صبرنا كثيرا واعتقدنا أن الجهات المسؤولة سترأف بحال أكثر من 1400 زبون المتناقصين في كل مرة بعد أن سجلنا وفاة 11 زميل لنا، وقلنا أنها ستعجل في تطبيق قرار محكمة البليدة باستعادة أموالنا، غير أن صبرنا قد نفذ ولم يعد بوسعنا الانتظار، سيما أمام التدهور الفظيع للوضعية الاجتماعية لأغلب الزبائن، كونهم ضخوا كل ما يملكون في هذا البنك، ولإقدام البعض منهم على الانتحار وإصابة آخرين بالعمي. وكشف ذات المتحدث أن الصمت المطبق حيال قضيتهم سيدفعهم للذهاب نحو إضراب مفتوح عن الطعام، وإلى تنظيم اعتصام أمام مقر المحكمة العليا، مفيدا في ذات السياق أنهم يعتزمون تدويل القضية في المنابر الدولية، من خلال توجيه رسائل لمنظمات حقوقية وبرلمانات أجنبية وعربية لمساندتهم في قضيتهم، بعدما عجزوا عن استعادة أموالهم''، يقول عمر عابد. هذا وعاود مطالبته بضرورة تمكين المستفيدين من قرار المصفي القاضي، تعويض الزبائن على قسطين، القسط الأول يعطى للزبائن حقا تعويضيا يقدر ب 50 مليون سنتيم فقط، بينما تكون صيغة تعويض القسط الثاني رهن ممتلكات البنك، مستفسرا عن أسباب تجميده.
